الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتوصل إلى اتفاق لحماية أعالي البحار

توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار التي تمثل كنزاً هشاً وحيوياً يغطي ما يقرب من نصف الكوكب.

ووسط هتافات الوفود أعلنت رئيسة المؤتمر رينا لي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قبيل الساعة 21,30 (02,30 ت غ الأحد) أن “السفينة وصلت إلى الشاطئ”.

كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تزال تسعى بصعوبة الى تجاوز انقساماتها وإبرام معاهدة طال انتظارها لحماية أعالي البحار.

وبعد أكثر من 15 عاماً من المحادثات غير الرسمية ثمّ الرسمية، عقد المفاوضون أمس السبت جلسة مغلقة للتركيز على المسألة السياسية الحساسة المتعلقة بتوزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار.

وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي خلال جلسة قرابة الساعة 01,30 (06,30 ت غ) “لا تزال لدينا بضع قضايا ينبغي الانتهاء منها، لكن يتم إحراز تقدم فيها والوفود تبدي مرونة”.

واكدت مصادر قريبة من المفاوضات أن المفاوضات احرزت تقدما.

وكتبت المفاوضة النيوزيلندية فيكتوريا هالوم على تويتر “اصبحنا قريبين جداً الآن” من اتفاق، مشيرة إلى أنها حطمت رقمها القياسي مع أكثر من 24 ساعة متتالية من المحادثات.

شملت نقاط الخلاف الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية، ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار، وتقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثاً.

وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) حدّاً أقصى عن الساحل.

وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.

وفيما تمثّل أعالي البحار أكثر من 60 % من محيطات العالم وحوالى نصف مساحة سطح الكوكب، لم تستقطب الاهتمام ذاته مثل المياه الساحلية وعدد من الأنواع التي لها دلالات كبيرة.

ويحظى حوالى واحد بالمئة فقط من أعالي البحار بالحماية.

وتنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسجين الذي نتنفسه وتحد من الاحترار المناخي عبر تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.