الدستور النيابية تكشف سبب عرقلة اعمالها والخلافات بشأن التعديلات

كشفت عضو في لجنة تعديل الدستور العراقي النيابية، الاحد، سبب عرقلة اعمال اللجنة، فيما اشارت الى أن أغلب الخلافات داخل اللجنة هو حول السلطات الاتحادية.

وقالت فيان صبري في حديث تلفزيوني، ان”الدستور العراقي أكثر تقدماً من دساتير جميع دول الشرق الأوسط، لكن أغلب المواد الدستورية التي تحدد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بحاجة إلى إصدار قوانين في مجلس النواب. رغم ذلك ليست المشكلة الرئيسة في الدستور، بل في غياب الإرادة السياسية لتنفيذ بنوده ومواده، من قبيل المادة 140 ذات النص الواضح، أو إصدار قانون خاص بالنفط والغاز”.

واضافت، أن”لجنة تعديل الدستور النيابية التي تشكلت في (28 تشرين الأول 2020) قامت بقراءة كل الدستور، لكن أعمالها تعرقلت بسبب التظاهرات وتفشي وباء كورونا، ورغم الانتهاء من أغلب أعمالنا في اللجنة وتعديل أكثر المواد الخلافية، لا يزال جل الخلاف متركزاً على القسم الثالث وخاصة المادة 47 الخاصة بتحديد السلطات الاتحادية”.

واشارت الى، ان”اللجنة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الاتفاق وليس على أصوات الأغلبية البرلمانية “ومع ذلك، تجاوزت لجنتنا فترتها القانونية المقررة حيث كان عليها أن تنهي مهمتها خلال أربعة أشهر بموجب المادة 142 من الدستور”.