الدراجي: توطين الصناعات العسكرية أولوية حكومية واستيراد الأسلحة لن يتأثر بسعر الصرف

أكد ممثل رئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، اليوم السبت، ان مكافحة الفساد بعقود التسليح وتوطين الصناعات العسكرية من أولويات الحكومة، فيما أشار إلى أن الاستقرار الاقتصادي مضمون في العراق.

وقال الدراجي خلال افتتاح معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية العراقية، الذي اقيم على معرض بغداد الدولي وتابعته (الاولى نيوز): إن” القوات الامنية تتبع اسلوب تسليح يتلاءم مع مرحلة التطور الحاصل في قيادتها وادارتها”، مبيناً أن “ذلك يتطلب توازنا في عملية التسليح يتناسب مع متطلبات المرحلة والوضع السياسي، والسياسة الخارجية للبلد التي بدورها تعتمد على التوازن في إدارة ملفات المنطقة “.

وأضاف ان “العراق تعدى ازمات سياسية كثيرة وأمنية أكبر وهي عصابات داعش الارهابية، حيث قام الجيش العراقي والاجهزة الأمنية الأخرى بمحاربة هذا التنظيم نيابة عن العالم الذي هو مدين للعراق بهذه المعركة”، مشيراً إلى أن “الاستنزاف الذي حصل للقوات المسلحة في المعدات الفنية واللوجستية يجب ان يتم تعويضه، وعلى العالم مساعدة العراق في تقوية واعادة تسليح الجيش العراقي باحدث الاسلحة والاجهزة والتركيز على الامن السيبراني، لان المعارك المستقبلية ستعتمد اكثر على الجوانب التقنية والسيبرانية “.

وتابع ان “هناك ازمات اقتصادية متعددة يفتعلها دائما اعداء العراق الذين لايريدون للبلد أن يستقر وقد دأبت الحكومة العراقية الجديدة على حل هذه الازمات ومعالجة اثارها بالطرق التي تراها مناسبة والحفاظ على مصالح الشعب”، موضحاً أن “الاستقرار الاقتصادي مهم جداً ونطمئن جميع الشركات الحاضرة بأن الاستقرار الاقتصادي في العراق مضمون لأنه يمتلك من الخيرات والقدرات ما يجعله قادراً على صد اي ازمات مفتعلة تتعلق باقتصاده ومنها ازمة سعر صرف الدولار والتي توضح أنها كانت مؤقتة ومفتعلة بتواريخ محددة، لكن الحكومة تعمل الآن على استقرار سعر الصرف وهي مسألة وقت قصير وسيقل الفارق كثيرا بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، وهذه المسألة لن تؤثر على استيرادات الجيش العراقي من الاسلحة أو التعاملات الآقتصادية للبلد مع الدول والشركات الاخرى”.

وشدد على “ضرورة وجود الشفافية في التعاقدات الخاصة بالتسليح ومكافحة اي فساد محتمل أو ابتزاز قد تتعرض له أي شركة تحاول توريد الاسلحة الى العراق، وستتحمل هي المسؤولية إذا لم تتواصل بالشكل الصحيح مع مسؤولي الدولة العراقية للكشف عن اي نوايا صالحة في التعاقدات”، لافتاً إلى أن “مكافحة الفساد هي من أولويات الحكومة العراقية خاصة مايتعلق بعمليات وعقود التسليح “.

وبين ان “توطين الصناعات بصورة عامة سيقوي الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل داخل العراق للسيطرة على المكامن الاقتصادية للبلد وتخفيف الاثار الاجتماعية للبطالة والحفاظ على العملة الصعبة”، موضحاً أن “عملية توطين الصناعات العسكرية تأخذ أولوية كبيرة لدى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ولذلك ترى اهتماماً واسعاً بهيئة التصنيع الحربي وفتح افاق الشراكة مع الشركات العامة التابعة للهيئة وتوطين عملية تصنيع الاسلحة في العراق بما يتلائم مع القدرات الفنية ومع ما اقره القانون من خلال نسبة القيمة المضافة للتصنيع الحربي داخل العراق بما لايقل عن 25 بالمئة من القيمة الحقيقية للمنتج”.