الداخلية تكشف اجراءات صارمة بشأن العمالة الاجنبية غير القانونية

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، خالد المحنا، الأربعاء، 20 كانون الثاني، 2021، عن إجراءات صارمة بشأن العمالة العمالة الأجنبية في العراق.

وقال المحنا في حديث متلفز إن “العراق يواجه مشكلة حقيقة بسبب العمالة الاجنبية، خصوصا فيما يتعلق بالعمالة غير القانونية”.

واضاف أن “اغلب العمالة الاجنبية في العراق وصلت للبلاد قبل عام 2017، وصدور قانون الإقامة”.

وتابع المحنا أن “أغلب العمالة الاجنبية تأتي للبلاد عبر الكروبات السياحية وخلال تأدية الزيارات الدينية ويدخل لاسواق العمل بطرق غير قانونية”.

واشار إلى أن “وزارة الداخلية  ستعمل خلال هذا العام على تسفير عدد كبير من العمال الاجنبين ومحاسبة الوافدين بالطرق غير القانونية”.

ولفت إلى أن “قانون العمل غير مطبق حيث أن 400 الف عامل فقط  مسجلين بقانون الضمان الاجتماعي، بينما مليون ونص عامل غير مسجل لغاية الان”.

وكان عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين حسين عرب، كشف الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، وجود تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار.

وقال عرب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن “ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار يندرجان ضمن تعليمات جديدة تعمل لجنة العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهما”، لافتاً إلى أن “هذين الملفين سيسهمان في التقليل من البطالة ،وتوفير فرص عمل للشباب”.

وأضاف أن “هناك العديد من المقترحات التي تخص ملف العمالة الأجنبية ،وكذلك ملف التوظيف”، مشيراً إلى أن “وجود ضوابط وتعليمات تتعلق بهذا الملف لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة العمل النيابية للحد من قضية العمالة وتوفير فرص عمل للشباب العراقي للفترة المقبلة”.

وتابع عرب أن “هناك ملفاً جديداً أصبح ضمن أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتعلق بعمل الشركات المطورة لمبادرات البنك المركزي الخاصة بالمدن الصناعية وسوق العمل العراقي”.

وأشار إلى، أن “وزارة العمل باشرت بهذا الملف ،وستكون هنالك إجراءات لتوفير فرص عمل لكل القطاعات في سوق العمل العراقي”.