الداخلية تعلن حسم 300 نزاع عشائري خلال العام الحالي وتوضح أهم اسبابها
حسمت مديريّة شؤون العشائر في وزارة الداخلية، أكثر من 300 نزاع عشائري خلال العام الحالي، بينما اعدت دراسة حددت فيها اهم اسبابها.
وافاد مدير عام المديرية العميد ناصر النوري، بحسب الإعلام الحكومي، بأن “هناك اهتماما بالغا من قبل المديرية بشكل عام بفض النزاعات العشائرية، خاصة المستعصية منها، فضلا عن اهتمام وزير الداخلية الفريق عثمان الغانمي بالشأن العشائري، وفرض هيبة وسلطة القانون، على اعتبار ان المجتمع العراقي عشائري بالدرجة الاساس، وبالتالي فإن العشيرة تتصرف ضمن الضوابط الاجتماعية التي تخفف عن الدولة الكثير من الامور القضائية بحلها”.
واضاف ان “المديرية استطاعت حسم هذا العدد من النزاعات بالتعاون مع الخيرين من ابناء العشائر الاصيلة الذين اثروا على انفسهم الا يبقى اي نزاع يمكن ان يزعزع علاقات العشائر في ما بينها سواء في المنطقة الواحدة او بين منطقة واخرى”.
واكد النوري ان “هناك الكثير من النزاعات التي استمرت لأعوام، بيد ان المديرية استطاعت حسمها بأسرع وقت ممكن، ضاربا المثل بأحد النزاعات العشائرية في محافظة كركوك والذي امتد لـستة اعوام، اذ توجهت المديرية قبل اسبوع لترتيب الفصل العشائري استعدادا لحسمه بشكل نهائي”.
واضاف ان “المديرية اعدت دراسة حددت فيها اسباب النزاعات العشائرية وابرزها السلاح المنفلت الذي استولت عليه العشائر بعد العام 2003، والتجاوز على الاراضي النفطية، ووجود الشركات الاستثمارية فيها، وافة انتشار المخدرات التي تدر تجارتها ارباحاً كبيرة،
اضافة الى وجود جهات معادية تعمل على اعاقة العملية السياسية في البلد مما يتسبب بافتعال مشكلة تؤدي الى التنازع بين عشيرتين او تحريض عشيرة على اخرى للنزاع في ما بينهما لاستغلال الانفلات الامني الذي يحصل نتيجة ذلك لتنفيذ مخططاتها الدنيئة”.
