تحدثت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن الاجراءات التي ستتبعها خلال حظر التجوال الشامل والجزئي الذي سيتم تطبيقه يوم 18 شباط الجاري لمواجهة فيروس كورونا، فيما أشارت الى انه سيتم فرض غرمات مالية بحق المخالفين وكذلك سيتم الاحالة للمحاكم كاجراءين متبعين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح متلفز، إن “وزارة الداخلية تلتزم بقرارات لجنة الصحة والسلامة التي هي ملزمة للجميع من اجل سلامة المواطن”.
وأضاف، “نأمل ان يكون خلال المرحلة المقبلة التزام من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية التي اعلنت عنها اللجنة العليا ومنها فرض حظر التجوال الشامل والجزئي وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات من اجل حصر الوباء”.
وتابع المحنا، أن “هناك عقوبات منها فرض غرمات مالية وكذلك احالة المحاكم بحق المخالفين لحظر التجوال والذين غير ملتزمين بالاجراءات الوقائية كارتداء الكمامة وغيرها وسيكون هناك تشدد من قبل القوات الامنية”.
وبشأن الفئات التي سيم استثنائها من حظر التجوال، قال المحنا، إن “الفئات المستثناء من الحظر هم القوات الامنية والكوادر الصحية والاعلاميين من اجل استمرار العمل الاعلامي”.
وكانت وزارة الداخلية قد حذرت، امس الأحد، من انتشار فيروس كورونا مرة ثانية فيما أهابت بالمواطنين الالتزام الطوعي بإجراءات الوقاية.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا :
أن “إجراءات وزارة الداخلية بهذا الشأن، تتمحور في اتجاهين، الاول ما عملت عليه منذ بداية وباء كورونا ولحد الآن، أي فيما يخص أخذ الحيطة واتباع سياقات السلامة والأمان لاسيما في المؤسسات التي تشهد احتكاكاً ما بين موظفي الوزارة ومنتسبيها والمواطن، كدوائر الجنسية والمرور وغيرها”.
وأضاف “لذلك كانت هنالك سياقات للتباعد الاجتماعي وتحديد اعداد المراجعين من خلال التقديم الالكتروني والعديد من الاجراءات الي اتبعتها وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية”.
وتابع المحنا “أما النوع الثاني من الاجراءات التي نعمل عليها هو ما يتعلق بتنفيذ التوصيات الالزامية لخلية الازمة او لجنة الصحة والسلامة الوطنية ومقرراتها”.
وأشار الى “الحظر الجزئي للدوام والحظر الكلي الأخير في بعض ايام الاسبوع اضافة الى منع التجمعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق التباعد الاجتماعي”، مبيناً أن “الوزارة ستعمل بكل جهدها في سبيل تطبيق هذه الاجراءات وفرضها على المواطنين”.
ولفت المحنا الى أن الغرض الاساسي من هذا المنع يبقى هو حث المواطنين على الالتزام الطوعي من خلال اتباع سياقات الوقاية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، ونحن في وزارة الداخلية نهيب بالمواطنين الالتزام والتمسك بهذه المقررات لاسيما وأن ارقام الاصابات، اصبحت مقلقة عن احتمال انتشار الوباء مرة ثانية”.
