الأمنية

الداخلية العراقية ترد على أنباء إقامة تركيا قواعد عسكرية جديدة في إقليم كوردستان

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، (19 حزيران 2020)، صحة الأنباء التي تحدثت عن بناء قواعد عسكرية تركية داخل إقليم كوردستان، مؤكدة عدم السماح بذلك.

وأفاد قسم مكافحة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، في بيان اطلعت عليه (الاولى نيوز)، بأنه ينفي “الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول بناء قواعد عسكرية تركية في شمال العراق”.

وشدد على “عدم السماح ببناء أي قاعدة عسكرية على أي بقعة من بقاع العراق”.وأمس، أعلن مسؤول تركي رفيع، أن بلاده تعتزم إقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في إقليم كوردستان بعد تصعيد أنقرة ضرباتها في المنطقة، مبيناً أن الهدف من ذلك هو “ضمان أمن الحدود”.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي وصفته بالرفيع دون تسميته القول إن “أنقرة بدأت شن العمليات العسكرية بعد محادثات مع السلطات العراقية لتخليص حدودها من المسلحين واستهداف قوات حزب العمال الكوردستاني وإمكانياته اللوجستية”.

وتابع أن “الخطة تتضمن إنشاء قواعد مؤقتة لمنع المسلحين من إعادة استخدام المناطق التي تم استهدافها لنفس الغرض مرة أخرى”، مشيراً إلى “وجود أكثر من عشر قواعد مؤقتة هناك بالفعل، والعمل جارٍ لإنشاء قواعد جديدة”.

وأطلقت تركيا ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الماضي عملية عسكرية باسم “المخلب – النمر” تضمنت دخول قوات كوماندوز برية إلى داخل أراضي إقليم كوردستان، بعد يوم واحد من عملية مماثلة حملت اسم “المخلب – النسر” وتضمنت قصف العديد من مناطق إقليم كوردستان، ما أسفرت عن إصابة ثلاثة من قوات حماية سنجار بجروح، إلى جانب أضرار مادية.

وبشأن مدة انتهاء العملية، أشار المسؤول التركي لرويترز إلى أن “مسعى أنقرة سيستمر ولا توجد مدة محددة للعملية فهي ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً حتى تحقق أهدافها”.وتكرر السلطات التركية مراراً بأن عملياتها تأتي رداً على “زيادة في هجمات المسلحين على قواعد الجيش التركي على طول الحدود بين العراق وتركيا”، على حد قولها.

ولفتت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس إلى أن قواتها قصفت أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكوردستاني بطائرات إف 16 وطائرات بدون طيار ومدافع هاوتزر كجزء من “عملية مخلب النمر” في منطقة هفتنين.

وأثار الهجومان التركيان ردود فعل واسعة، حيث لاقي إدانات خليجية من الإمارات والسعودية والبحرين إضافة إلى البرلمان العربي، ناهيك عن رفض سياسي من الداخل العراقي.كما استدعت الخارجية العراقية، السفير التركي في بغداد فاتح يلدز، مرتين خلال الأسبوع الجاري، لتسليمه مذكرة احتجاج، لكن السفير قال إن الاستدعاء “كان مناسبة جديدة للتأكيد على أننا سنواصل محاربة حزب العمال الكوردستاني أينما كان، ما لم يتخذ العراق خطوات لإنهاء وجود حزب العمال الكوردستاني في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى