المحلية

الداخلية:ارتداء حزام الأمام يقلل الحوادث المرورية بنسبة 85%

حددت وزارة الداخلية، اليوم السبت، الأسباب التي تقف وراء ازدياد الحوادث المرورية، وفيما أكدت أن ارتداء حزام الأمان يقللها بنسبة 85%، أكدت أن مشكلة المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان تسمح بتكرار عمليات التهريب.

ولقي 13 شخصاً مصرعهم وأصيب 4 آخرون جراء حادث مروري مروع على طريق حلة – بغداد أمس.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للعراقية الإخبارية وتابعته(الاولى نيود)، إن “تكرار الحوادث المرورية وآخرها ما حدث على طريق حلة – بغداد، يضعنا امام ضرورة تشخيص الأسباب وأولها ضعف التزام المواطنين بالتعليمات التي وضعتها مديرية المرور العامة فيما يتعلق بتحديد السرعة وارتداء حزام الأمان المهم جداً، بوصفه وسيلة لخفض الوفيات لما يوفره من حماية، وببعض الدول انخفضت حالات الوفاة بنسبة 85% جراء ارتداء حزام الأمان”.


وأضاف، أن “أغلب المواطنين لا يرتدون حزام الأمان عند القيادة ولا يمكن اعتقال الالاف جراء ذلك، وينبغي أن تشيع ثقافة ارتداء حزام الأمان وأيضاً هناك حالة عدم التزام بالقوانين الموضوعة وهناك أسباب أخرى تتعلق بالتكسرات الموجودة على الطرق والشوارع”.


وتابع، أن “مسألة صيانة الطرق تتعلق بالحكومات المحلية والوزارات المعنية بإدامتها ووضع الاشارات وغيرها من السبل ووزارة الداخلية معنية بتطبيق القوانين، ومن بينها فرض غرامات على المخالفين وسنويا تتم جباية مليارات الدنانير”.


وبخصوص ملف تهريب الأدوية، أكد المحنا، أن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة نشطت خلال الآونة الأخيرة في مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغش الصناعي وتهريب الأدوية ويوم أمس تم ضبط كمية كبيرة في محافظة نينوى بلغت 19 طناً منها، ونعتقد، أن مشكلة المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان تسمح باستمرار محاولات التهريب ولدينا مصادر سرية وعيون تعطينا المعلومات الدقيقة بخصوص عصابات التهريب ويلقى القبض على افرادها”.


وفيما يتعلق بملف مكافحة المخدرات، أوضح المحنا، “مفارز الداخلية ألقت القبض على أكثر من 4 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري بتهمة ترويج وتعاطي المخدرات وتطبق بحقهم المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.

ولفت إلى أن “وزارة الداخلية تعمل بشكل جدي على تكليف المفارز المجتمعية كالشرطة المجتمعية ومديرية شؤون العشائر لتحصين المجتمع من المخدرات والتركيز على مضارها والإبلاغ عن مروجيها”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى