الخلع وفق القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين على الطلاق و ليس انتصار للمرآة
هنالك مفاهيم خاطئة لمصطلحات قانونية سائدة في المجتمع العراقي تناولها الناس بصورة عامة و يتفاخرون بها على الرغم من انها لا تدل على الانتصار او الحصول على الحقوق و لكن يتداولونها بصورة شائعة و يجب توضيحها ،
قد تكون هذه المفاهيم محل استفزاز للمحامين عندما تقع على مسامعهم بمعناها الخاطئ و يحرص على توضيحها لذلك ارتأيت التطرق لتوضيح موضوع قانوني لتوعية المجتمع قانونيا
و بالاخص في الأونة الاخيرة بعد ان استحوذ الطلاق على المجتمع بينما كان من الحالات النادرة التي تلجأ اليه الاسرة كحل للمشاكل العائلية بعد ان عجزت جميع طرق الصلح بسن الطرفين ، و من هذه المفاهيم هو الطلاق الخلعي او الخلع ،
يكون الطلاق الخلعي حسب ما قاله عدد من قضاة الاحوال الشخصيةو منهم القاضي (احمد الصفار) في محكمة الاحوال الشخصية في الزبير انه سجل أعلى الاحصائيات بين انواع الطلاق التي زادت في الاونة الاخيرة و تنامى فيها الطلاق الخلعي ، فمفهوم الطلاق الخلعي هو الاتفاق بين الزوجين فاساس المخالعة قائم على الاتفاق بين الطرفين و لا صحة لخلع الزوجة لزوجها كما هو متداول في المجتمع تأثرا بالافلام و المسلسلات المصرية و مال يقال فيها بصدد هذا الموضوع فقانون دولة يختلف عن اخرى بشروطه و محل تطبيقه و قد يكون اختلافهم بثغرة بسيطة و تلك الثغرة تغير مفهوم كامل عند التطبيق ، ففي حالة تقديم الزوجة طلب دعوى الطلاق الخلعي دون حضور الزوج او علمه بالدعوى ترد الدعوى لعدم وجود الاتفاق و هو اساسي للخلع و عليه لا صحة لما نسمعه و ما يتداول في مجتمعنا فيما يخص المخالعة و كما يقال في مجتمعنا فلانه خلعت زوجها و كأنها نالت شرف الانتصار و في الحقيقة الزوج وافق على الطلاق و اتفق مع مطلب الزوجة في التفريق و الانفصال عن بعضهم و قد تكون الزوجة قدمت تنازلات كبيرة عن حقوقها المادية مقابل موافقته على المخالعة ولم تستطيع ارغامه على التفريق و انهاء عقد الزواج رغما عن انفه ، وكما ذكرنا للزوجة حق التنازل عن حقوقها و ما يتعلق بحقوقها المادية من مهر و اثاث زوجية للحصول على موافقة الزوج لكن التنازل لايشمل اسقاط الحضانة و حقوق الاولاد فقط لها الحق بالتنازل عن حقها فحقوق الاولاد محفوظة .
المحامية / ايمان رعد الطائي
