الخلافات لا زالت قائمة.. ما تداعيات عدم اقرار الموازنة؟

قرر مجلس النواب العراقي تأجيل التصويت على موازنة 2021 إلى بداية الأسبوع المقبل.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس “أنه بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة إلى يوم السبت الموافق 27 آذار الجاري.

وقالت مصادر مطلعة إن الخلافات بين النواب لا تزال متعلقة بحصة إقليم كردستان في الموازنة، وملف سعر صرف الدينار العراقي وملف البطاقة التموينية، بالإضافة إلى ذلك مطالبات من بعض الوزارات بزيادة حصصها في الموازنة، ومن برلمانيين بزيادة تخصيصات صندوق إعمار المناطق المحررة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتعليقا علي هذا الموضوع قال المحلل السياسي، كفاح محمود، “بعد توقيع الاتفاق بين وفد اقليم كردستان والكتل السياسية واللجنة النيابية القانونية، قامت الكتل الشيعية بتغيير موقفها عند التصويت علي قانون الموازنة الاتحادية بإضافة فقرة جديدة علي المادة 11 من قانون الموازنة الأمر الذي دفع الوفد الكردستاني للانسحاب من البرلمان والمفاوضات وتم ارجاء التصويت علي الموازنة”.

وأوضح محمود أن هناك إشكاليات كبيرة داخل البيت الشيعي السياسي دفعتهم لإضافة فقرة في المادة 11 ، كما أن هناك صراعات بين الكتل الشيعية والسنية من جانب آخر ، وتابع أن كل هذه الخلافات دفعت الجميع إلي تعليق تأجيل التصويت علي الموازنة علي شماعة الجانب الكردي ، معربا عن اعتقاده بأن عدم التصويت علي الموازنة سيؤدي لعدم إجراء الانتخابات .

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب، “على مجلس النواب أن يتخذ موقفا وسطا بين المحافظة على كردستان وإدراج مستحقاته المالية في قانون الموازنة وعدم زيادتها بأكثر مما تستحقه المحافظات الأخرى”، متوقعا أن يتم في الأيام المقبلة مراجعة للمواقف ومن ثم إقرار الموازنة.

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد شنشل ، “هناك تنافسا بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية حول الموازنة “، منتقدا قيام الاقليم بتصدير الكثير من براميل النفط وعدم دخول العائدات في حساب حكومة بغداد.

وأوضح، المحلل السياسي، أن 90% من ميزانية العراق من صادرات نفط البصرة ، وبالرغم من ذلك فإن سكانها يعيشون أوضاعا صعبة وبالتالي فإن هناك عدم عدالة في توزيع الموازنة”.