“الخطوط التركية” تحرق حقوق العمال.. ونظام أردوغان لا يحرك ساكنا

فقد 113 عاملًا تركيًا على الأقل حتفهم في شهر مارس/آذار المنصرم بسبب حوادث العمل، من بينهم 14 جاءت وفاتهم جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)؛ بسبب عدم توفير عوامل السلامة المهنية اللازمة لحمايتهم بعد إجبارهم على العمل.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر، الإثنين، عن مجلس سلامة العمال وأمن العمل التركي، حول وفيات العمال الشهر الماضي؛ جرّاء حوادث العمل والإهمال؛ وفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” المعارضة.

كورونا يعمق أزمات القطاع الزراعي في تركيا

وأدرج التقرير الوفيات التي وقعت بسبب الأمراض المعدية كفيروس كورونا ضمن جرائم العمل، مضيفًا “وذلك لأن هناك إهمال في اتخاذ أرباب العمل، لقواعد السلامة المهنية التي من شأنها حماية العمال من الموت”.

وتابع قائلا: “لذلك على النظام الحاكم أن يوقف العمل في القطاعات التي ليست بحاجة لاستمرار الإنتاج، كقطاعات الإنشاءات، على أن يعطى العمال إجازات مدفوعة الأجر”.

وأوضح أن “العدد الإجمالي لوفيات حوادث العمل في مارس بلغ 113 عاملًا، 100 منهم عمال وموظفون، و13 من العاملين لحسابهم وبمعرفتهم الشخصية، كالمزارعين والحرفيين وصائدي الأسماك”.
وأضاف “شهد شهر مارس/آذار الماضي وفاة 14 عاملًا جراء الإصابة بكورونا، وقد تكون هناك وفيات لنفس السبب أكثر من ذلك لكن من الصعب الوصول إلى معلومات تؤكد ذلك”.
وأشار إلى أن 11 سيدة من العدد الإجمالي للوفيات، من النساء، و102 من الرجال، موضحًا أن حوادث وفاة السيدات وقعت في قطاعات الزراعة، والأغذية، والمعادن والطاقة والصحة.

كما أوضح أن هناك طفلين من بين من قضوا نحبهم من العمال في مارس، وأن هناك 18 آخرين كانت أعمارهم أكثر من 51 عامًا.

وتضمنت الوفيات أيضًا 6 وفيات لعمال من المهاجرين واللاجئين، بينهم سوريان وأفغاني وجورجي وأوزبكي وروسي.
وعن القطاعات التي شهدت وفيات هؤلاء العمال، ذكر التقرير أن 21 منهم في قطاع الزراعة، و18 في قطاع النقل، و11 في الإنشاءات، و10 في التعدين، و7 في قطاع الطاقة.
التقرير أشار كذلك إلى أن 20% من إجمالي الوفيات جاء نتيجة حوادث سير، و15% نتيجة سقوط أشياء، 13% بسبب كورونا.

– سجل حافل بجرائم العمل في تركيا

المجلس المذكور كان قد أصدر في يناير/كانون الثاني الماضي تقريرًا ذكر فيه أن عدد العمال الذين لقوا حتفهم خلال 7 سنوات بلغ 12 ألفًا و786 عاملًا، منهم 1235 في 2013، و1886 في 2014، و1730 في 2015، و1970 في 2016، و2006 في 2017، و1923 في 2018، و1736 في 2019.

وكان تقرير قد أعده “منتدى منع جرائم قتل النساء” في تركيا كشف مطلع العام 2019 أن إجمالي عدد من تُوفوا جراء جرائم العمل خلال 16 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بلغ 22 ألفا و500.

وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدنى معدلات السلامة المهنية.

وفي أغسطس/آب الماضي، كشفت إحصائيات رسمية تركية، عن إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.

وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، في تقرير لها آنذاك أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أي نقابات تدافع عن حقوقهم.. جاء ذلك بحسب إحصائية جديدة أعدتها الوزارة المذكورة عن شهر يوليو الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “برغون” التركية المعارضة.

الإحصائية ذكرت أن عدد العمال الأتراك الأعضاء في نقابات هو مليون و894 ألفا و170 عاملاً، من إجمالي 13 مليوناً و764 ألفا و63 عاملاً، أي أن نسبة العمال الأعضاء في النقابات 13.7% فقط.

ولفتت الإحصائية إلى أن اتحاد نقابات العمال في تركيا (ترك إيش) هو صاحب أكثر عدد من الأعضاء بمعدل مليون و12 ألفا و277 عاملا، يليه اتحاد النقابات العمالية الحقيقية (حق-إيش) بـ674 ألفا و404 عمال، ثم اتحاد نقابات العمال الثورية، بعدد 178 ألفا و691 عاملا.

وذكرت تقارير صحفية أن الشركات التركية تفضل تشغيل عمال من الباطن دون أن ينضموا تحت لواء أي نقابة؛ حتى لا تكون مضطرة لأداء جميع الحقوق القانونية للعمال، دون تدخل من نظام أردوغان الذي يتعمد التهرب من تفعيل اتفاقيات دولية للاستمرار في التنكيل بحقوق العمال.

وسبق أن وقعت حكومة العدالة والتنمية اتفاقية العمل الجماعية وقيد العمال في النقابات التي تضمن للعمال حقوقهم؛ إذ تنص على تنظيم إجراءات التفاوض بين المنظمات العمالية والمستثمر، بهدف حماية حقوق العامل، لكنها تحولت إلى ورقة بالية، لا تلقي لها الحكومة التركية بالاً؛ إذ احتلت أنقرة المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية.

وبنسبة لا تتجاوز حاجز الـ7% تحتل تركيا المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية المذكورة، حيث إن ما يزيد على 50% من العمال بدول الاتحاد الأوروبي يدخلون في نطاق اتفاقية العمل الجماعية.

وفي 3 يونيو الماضي وجهت منظمة العمل الدولية في تقرير لها انتقادات لحكومة الرئيس أردوغان؛ لما ترتكبه من مخالفات في مجال العمل، من حظر للنقابات العمالية، وتسريح للعاملين، وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال.

جاء ذلك بحسب تقرير نشرته المنظمة المذكورة، آنذاك حول تركيا، أعدته لجنة من الخبراء، وأعربت فيه المنظمة الدولية عن أسفها لعدم تقديم حكومة أردوغان المعلومات التي طلبت منها بشأن حظر النقابات العمالية في البلاد، وتسريح العمال، وعدم الاعتراف بحق اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

لجنة الخبراء أعربت كذلك عن “قلقها البالغ” لقيام السلطات التركية بفصل أعضاء النقابات من أعمالهم إبان حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان عقب المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016، واستمرت عامين، واستبدلتها السلطات بقانون “مكافحة الإرهاب”.

وتضمن التقرير انتقادات لتركيا بشأن المخالفات التي تنتهك اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والحرية النقابية.

كما طلب التقرير من الحكومة ردًا على عدم احترامها للحقوق النقابية للعمالة المؤقتة، وممارستها الضغوط على العاملين في القطاع الخاص.