الخزعلي: أنا مع إجراء انتخابات مبكرة لتحقيق التوازن
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأحد، أن قوى الإطار تعهدت لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم إعطاء حصانة لأي أحد.
وقال الخزعلي في لقاء خاص مع برنامج المحايد الذي تبثه القناة الرسمية، تابعته (الاولى نيوز)، إن “عمل رئيس الوزراء ليس عشوائيا بل وفقا لرؤية متفق عليها”، مبينا أن “الإطار التنسيقي الآن الكتل النيابية الأكثر عدداً”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء ملتزم بالحضور اسبوعيا في اجتماعات الإطار التنسيقي”، مؤكدا أن “الإطار التنسيقي هو من شكل الحكومة”.
واشار الى أن “قرار حصر السلاح لا يتحمله رئيس الوزراء لوحده بل بمشاركة قوى الإطار”، مبينا أن “رئيس الوزراء يجب أن يقوم بواجبه في ما يخص مقتل المواطن الأمريكي في بغداد”.
وتابع أن “قتل المواطن الأمريكي في بغداد يعد جريمة ويجب معاقبة الفاعل”، مبينا أن “هناك تحقيقا مشتركا بين الجانبين العراقي والأمريكي بشأن قتل المواطن الأمريكي في بغداد”.
وأردف بأنه “من الممكن الوصول قريباً إلى الجناة الذين استهدفوا المواطن الأمريكي”.
ولفت الى أن “فصائل المقاومة ترفض بشكل صريح استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق”.
وأشار الى أن “جزءا كبيرا من الطبقة السياسية الحالية مقتنعة بضرورة وجود معالجات حقيقية في العمل التنفيذي”، مؤكدا أن “كل قوى الإطار تعهدت لرئيس الوزراء بعدم اعطاء حصانة لأي أحد”.
وعن الخدمات أكد الخزعلي أنه “يجب على الحكومة مراعاة مصلحة العراق في الملفات الاقتصادية”، مبينا أن “من مصلحة العراق المضي قدما بالاتفاقية الصينية”.
وأكمل أن “رئيس الوزراء منفتح مع المحيط العربي”، مؤكدا أن “العراق ليس له أي دوافع سلبية اتجاه أي دولة”.
وبين أن “حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تريد علاقات متوازنة مع جميع الدول”.
وعن ملف الاعتداءات الخارجية بين الخزعلي أنه “يجب أن يكون للعراق موقف واحد من أي اعتداء خارجي”، مبينا أن “العراق دولة قوية ويمتلك جيشاً عظيماً”.
وحول الملف السياسي أكد الخزعلي أنه “لا يوجد أي حوار مع التيار الصدري”، مشيرا الى أن “انسحاب السيد مقتدى الصدر من الحكومة هو انسحاب فرسان”.
وتابع أنه “لا وجود لأي قرار أو نية لتحجيم التيار الصدري”، مبينا أنه “على رئيس الوزراء التعامل مهنياً حال حدوث أي تظاهرات”.
وأشار الى أن “استثناء محافظ النجف الأشرف من قرار مناصب بالوكالة رسالة اطمئنان إلى التيار الصدري”، مؤكدا: “أنا مع إجراء انتخابات مبكرة لتحقيق التوازن”.
وبشأن قانون الانتخابات أكد الخزعلي أنه “لا يمكن إجراء انتخابات بوجود قانون الانتخابات الحالي”، لافتا الى أن “تعديل قانون الانتخابات سيأخذ بنظر الاعتبار آراء القوى السياسية”.
وأضاف أن “تولي قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات كانت تجربة فاشلة”، مبينا أن “الإطار التنسيقي لن يوافق على أي شيء يمس الدستور”.
وتابع أن “هناك ضرورة لاستمرار الإطار التنسيقي”.
واختتم الخزعلي أن “هناك تعقيدات تواجه تحالف إدارة الدولة تخص البيت الكردي”.
