الخدمة الاتحادي: رؤيتنا في المسار الإداري للعام 2022
أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الإثنين، إعداد رؤية بالمسار الإداري للتوظيف لمدة 3 سنوات، فيما أكد أن التوسع في التعيينات يتطلب شرطاً أساسياً.
وقال رئيس مجلس محمود التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “رؤيتنا في المسار الإداري للعام 2022، تتضمن جملة ما تحتاجه المؤسسات العامة على المستوى البشري واللوجستي ونحن طلبنا من المؤسسات الحكومية أن تبين احتياجها من الكوادر الوظيفية بأنواعها واختصاصاتها”.
وأضاف أن “معظم المؤسسات الحكومية أجابت على طلب المجلس ومنها من أراد إضافات بشرية جديدة كوادر جديدة”، متابعاً أن”قسماً منها أراد اختصاصات دراسية محددة وقسما احتاج أعداداً اكبر لاداء الواجبات المناطة بهم”.
وأكد التميمي أن” رؤيتنا المُعدة للمسار الإداري للتوظيف ستعرض على لجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية السنوات المالية 2022 و2023 و2024″.
وأشار إلى أن “هذا المسار الاداري لا يمكن تنفيذه إلا بوجود وفرة مالية وهذا شرط أساس، وإذا كانت الدولة متجهة باتجاه الزيادة في الإنفاق والتوسع بالتوظيف فعليها توفير الأموال، واذا كانت الأموال شحيحة فلن نحقق هذا المسار الإداري وهذا المعياران هما من يحددان”.
وختم التميمي بأن “رؤيتنا متوقفة على موافقة وزارة المالية والاعتمادات المالية التي ستقر في الموازنة”.
