الخدمات النيابية: غياب التوافق السياسي عطل تمرير قانون تسوية السكن العشوائي

أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، أن غياب التوافق السياسي تسبب بتعطيل تمرير قانون تسوية السكن العشوائي، لافتة إلى أن وزارة التخطيط تعتزم تنفيذ مسح اقتصادي واجتماعي جديد للعشوائيات بالعراق.

وقالت عضو اللجنة منى العبيدي، في حديث للصحيفة الرسمية، إن “غياب التوافق السياسي داخل البرلمان يمنع التصويت على قانون تسوية السكن العشوائي، برغم انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين”.
واضافت ان “الخدمات النيابية اقامت الكثير من الورش مع ممثلي الامم المتحدة والمختصين بهذا الشأن للخروج بصيغة مقبولة لدى الجميع”.
واوضحت العبيدي ان “اللجنة ستضغط بكل جهدها لقراءة القانون للمرة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه”، فيما طالبت الجهات المعنية بـ”التعامل مع العشوائيات كواقع حال”.

واشارت عضوة لجنة الخدمات النيابية، إلى “وجود حلين وضعهما القانون لهذه العشوائيات، أولهما أن تكون هناك صيغة معتمدة لتمليك الاراضي لساكنيها ضمن تصاميم معمارية متكاملة، وثانيهما دفع اقساط من قبل الساكنين تصل الى 20 سنة على أن لا تثقل كاهل الأسر الموجودة بتلك العشوائيات”.
وقدرت احصاءات رسمية صادرة من وزارة التخطيط عدد المساكن العشوائية في البلاد بـ 521 الفا و947، بينما وصل عدد ساكنيها الى ثلاثة ملايين و292 ألفا و606 نسمات، وتضم العاصمة بغداد اكبر عدد منها تليها البصرة ثم كركوك