الخدمات النيابية تكشف المبالغ التي ستفرض على الطرق المحالة للاستثمار
أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، اليوم الجمعة، متابعتها لقانون الطرق والجسور بشكل تفصيلي لتشريعه في مجلس النواب، فيما أشارت إلى قرب انعقاد ورش عمل لمناقشة القانون خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني بحسب الوكالة الرسمية، إن “اللجنة قدمت مشروع قانون الطرق والجسور والموازين الجسرية، وتمت قراءته قراءة أولى، وهناك ورش عمل ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لمناقشته”، مؤكداً أن “اللجنة في متابعة تفصيلية، لتشريع هذا القانون المهم جداً”.
وأضاف أن “هناك بعض الطرق يحتاج إلى أن يمنح كطرق استثمارية في القطاع الخاص، وهذه الطرق تأخذ مبالغ رمزية جداً، باعتبارها طرقاً مختصرة، وليست بديلاً عن الطرق العامة”.
وأشار إلى أن “هذه الفكرة جيدة، باعتبار موضوع الطرق أصبح قضية معقدة، ويحتاج إلى وجود رؤية نوعية وأفكار جديدة مختلفة عن الأفكار النمطية الحالية”، مؤكداً أن “وزارة الإعمار وهيأة الطرق، وبسبب الضائقة المالية، ليس لديها قدرة وقابلية على أن تجري صيانة كاملة لكل الطرق الموجودة خاصة الطرق الرئيسية”.
يذكر أن الخدمات والإعمار النيابية، أقامت ورش عمل، في وقت سابق، لمناقشة مشروع قانون الطرق والجسور والموازين الجسرية، تمهيداً لتقديمه للقراءة الثانية، والتصويت عليه في مجلس النواب، موضحة أن القانون سيمنح وزارة البلديات صلاحية انشاء طرق دولية جديدة وفق نظام الاستثمار.
