الخدمات النيابية تحدد شروط نجاح مبادرة توزيع الاراضي

أشادت لجنة الخدمات والإعمار النيابية بمبادرة توزيع الأراضي، فيما رهنت نجاحها بتوفير البنى التحتية.

وقال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، اليوم الجمعة، إن “مبادرة رئيس الوزراء للإسكان جيدة ونثني عليها”، مبيناً أن “هذه المبادرة كان يجب أن تكون منذ فترة طويلة”.

وأشار إلى أن “لجنة الخدمات سعت في إحدى مناطق بغداد كعينة عن المحافظات وفي منطقة الحسينية هناك اكثر من 10 آلاف قطعة موزعة ولكن من سنة التسعينات الى اليوم لم تشيد بها دار واحدة لعدم وجود الخدمات والبنى التحتية”، مشددا على ضرورة أن “تكون الاراضي التي توزع الى المواطنين مخدومة وفيها بنى تحتية، كما تم الاتفاق عليه ضمن المدن الجديدة أو تعطى أموال لشراء بيت لحل مشكلة السكن وهذه المشكلة تتفاقم مع تفاقم الحكومات”.

وأفصح مستشار رئيس الوزراء صباح عبد اللطيف، في وقت سابق عن عدد المتقدمين لمبادرة (داري) التي أطلقت لحل أزمة السكن في البلاد.

وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “عدد الذين دخلوا عبر البوابة الالكترونية لمبادرة (داري) بلغ حوالي تسعة ملايين مواطن”، مشيرا إلى أن “مليونين ونصف المليون أكملوا متطلبات التسجيل بشكل كامل”.
وأضاف، أن “البلاد بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية لحل الازمة”، مبينا أن “المبادرة ستغطي 550 ألف قطعة أرض فقط كمحاولة لتخفيف الازمة”.