الخارجون عن القانون والاساليب البلطجية

يوسف رشيد الزهيري

لاأدري بأي منطق أو وجه حق! يطالب فيه الخارجون عن القانون، تحت عنوان (التظاهر السلمي) وبذريعة المطاليب المشروعة عبر استخدام اساليب العنف والتجاوز على الروح الألهية والرموز الدينية، والاعتداء اللفظي والجسدي على ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي،الذين يقومون بتادية واجباتهم ومهامهم الوظيفية، في حفظ الامن وتطبيق القانون للحفاظ على امن المواطنين والممتلكات العامة، وخاصة اذ كان الاعتداء يمس الضابط العراقي الذي يحمل المرسوم الجمهوري، ويمثل اسم وعنوان وهيبة المؤسسة الامنية العراقيةقد لا يخفى على المتابع العراقي قبل فترة وجيزة تم بث فيديو فيه مشاهد اعتداء عنف وتعذيب ضد احد القاصرين من المتظاهرين من قبل افراد محسوبين على افراد قوات حفظ النظام والتي لاقت استنكارجماهيري وسياسي وتابعنا جليا الحملة الاعلامية الشعواء التي بثت من قبل بعض القنوات الفضائية المأجورة والاعلام المضلل والمتصيد للنيل من سمعة القوات الامنية وتعميق الفجوة والكراهية بين المتظاهرين والقوات الامنية، خاصة وقد ادت ظاهرة التعاطف السياسي والجماهيري والاعلامي الى بروز موجة من التحديات الجديدة متمثلة بالمندسين والعبثيين والخارجين عن القانون، بادوات بلطجية وبأستهتار واضح تتحدى سلطة القانون وهيبة الدولة وأن ظاهرة الخارجين عن القانون والمندسين بين المتظاهرين كانت تتخذ عدداً من الاشكال المنظمة المتمثلة بأشكال صورالإجرام والقتل للمتظاهرين السلميين والقوات الامنية وحرق الاطارات والمباني وقطع الطرق وفرض الاتاوات على اصحاب المحال في مناطق الشورجة وشارع الرشيد وتهديدهم بحرق المحال التجارية، ولعل جريمة “ساحة الوثبة” خير دليل على وقاحة واجرام هؤلاء المنحرفين، وغيرها من الممارسات والفتن والاضطرابات التي يقومون بها، داخل الساحات لتحقيق أهداف ومقاصد أغلبها غير مشروعة قانوناً أو عرفاً ولا تخدم إلا مصلحة مرتكبيها الخارجين عن القوانين والمندسين لتحريف مسار الثورة واهدافها الاصلاحية في مواجهة الطبقة السياسية الفاسدةلهذا فمنطق أي حوار يجب أن يكون بين فكر وفكر، ورأي ورأي، وحول قضايا يختلف عليها بين مؤيد ومعارض.إننا لم نسمع أبداً عن جماعة خارجة على كل قانون وعرف وتمارس الإجرام وتقتل وتشوه سمعة الدين وتغتال قوت الفقراء وتختطف الناس وتدمر البنيان الاقتصادي ثم تطالب لكي توقف همجيتها وجرائمها أن تتفاوض معها الحكومة لتستجيب لمطالبها ثم بالإضافة إلى ذلك تفرض شروطاً أياً كانت هذه الشروط سهلة مقبولة أم غير مقبولة.إن حالات التجاوز على الذات الالهية والرموز الدينية وحوادث الاعتداء على القوات الامنية واغلاق الطرق والتجاوز على الممتلكات العامة للناس مقابل تحقيق مطالب مشروعة ومخالفة للقوانين. تعد جرائم يعاقب عليها القانونإننا لو قبلنا هذا المنطق لكان على رجال كل عصابة أن يطلبوا لإيقاف جرائمهم أن تجلس معهم الحكومة على مائدة المفاوضات ولأعطينا الحق لتجار المخدرات وكل المجرمين والفاسدين أن تفاوضهم الحكومة وتحاورهم لكي يتوقفوا عن تجارة المخدرات والسلاح مثلاً، وفي هذه الحالة تستجيب لمطالبهم بالإفراج عن المسجونين بل بتخفيض العقوبة أو إلغائها وربما بإباحة تجارة السلاح والمخدرات.إن تسليط الضوء على قضية الفساد والفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم هي من حق الشعب والدولة لن تؤدي في مضمونها واهدافها إلى وقف عمل الدولة وتعطيل مؤسساتها كما يحاول البعض تصوير الأمر، وإنما تدفع إلى تثبيت الأمور على أسس صالحة لا تمزقها ثغرات الانحراف والفساد.وليس هناك من سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق المصارحة والشفافية وكما على المتظاهرين السلميين الالتزام بالحقوق المشروعة واساليب التظاهرات السلمية وفق القانون ومطالبة كشف كافة الحقائق للجماهير صاحبة الحق الأول في معرفة اين ذهبت اموال الشعب العراقي؟