الحوار الليبي بتونس عشية انطلاقه.. تصويت علني

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز أن جلسات مناقشات الملتقى السياسي بتونس والتصويت فيها ستكون علنية.

وقالت ويليامز، خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، أن الملتقى السياسي الليبي الذي ينطلق من تونس، الإثنين، ويستمر 6 أيام، يأتي انطلاقا من مخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 إضافة الى التفاهمات السياسية السابقة للوصول إلى تشكيل حكومة ومجلس رئاسي يبسطان سلطتهما على كامل ليبيا لإنهاء حالة الاحتقان.

واختتمت الأحد الاجتماعات التحضيرية لملتقى الحوار السياسي الليبي على أن تبدأ الجلسات، صباح الإثنين، وسيجرى النقاش حول آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما وآلية اختيارهما.

معايير المناصب 

وكشفت مصادر ليبية عن وثيقة مسربة تم تمريرها على المشاركين تتضمن مقترحا من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة.

وتضمنت الصفات الواجب توفرها أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا (ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل)، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية وألّا يقلّ عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه.

كما تضمنت الشروط للمرشح أن يحصل على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه، ثم تمنح تقييما من عشر درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار.

وتضيف الوثيقة أنه قبل التصويت تُمنح مدّة للتوافق على مرشح بالإجماع وألّا يبدأ التصويت، فيفوز الحاصل على 75% من الأصوات، فإن لم يبلغها أحد تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني، وألّا يُنتقل إلى جولة تصويت ثانية بين الأول والثاني يفوز فيها من يحصل على 75%، فإن لم يبلغها أحد، يُلجأ إلى تقييم البعثة المشار إليه سابقا ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى.

خلاف حول غلبة الأسماء الإخوانية 

وكانت البعثة قد دعت 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس والاجتماعات التمهيدية له لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن، إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب عدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع الدني فيه.

فضلا عن هيمنة واضحة لتنظيم الإخوان الإرهابي عليه، وقالت منظمات المجتمع المدني وشخصيات ليبية، إن هناك انحيازا من البعثة الأممية لتنظيم الإخوان ومدينة مصراتة مما يجعلها عاجزة عن تقديم حل للصراع الليبي، ما يجعل مدخلات حوار تونس في أزمة لغياب أطياف كثيرة عن مدخلاته، ويجعل مخرجاته لا تقل سوءا عن مخرجات ملتقى الصخيرات الذي أفرز حكومة الوفاق عام 2015,

وحذر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية من أن إجراءات الدعوة لعقد المؤتمر وسوء الإعداد والتخطيط له، ينذر بفشل جديد للعملية السياسية، ما يقود البلاد إلى مرحلة مظلمة جديدة.

الاولى نيوز – متابعة