الحلبوسي: البرلمان ماض في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن البرلمان ماض في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال الحلبوسي في كلمته خلال المؤتمر الـ 33 الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقته (الأولى نيوز)”ها هي الأحداث تؤكد بما لا يقبل الجدل بأننا إزاء تحديات كبيرة ونوعية تتطلب منَّا جميعاً موقفاً حازماً وحاسماً وحقيقياً يرتقي لمستوى الضرورة والحاجة، في لحظة فارقة وتاريخية تنتظر أهلها ومن يليق بها قولاً وفعلاً وإرادةً وإيمانًا.

“وأضاف : “بلغ التصعيد مديات لا يمكن السكوت عنها أو الإمهال والإهمال فيها أو التأجيل والتأنٍّي بصددها، ونحن اليوم بوصفنا ممثلي إرادة شعوبنا نتحمَّل المسؤولية الأخلاقية والدينية قبل المسؤولية السياسية والرسمية، وتستدعينا الشهامة والمروءة قبل المصلحة والحاجة وينتدبنا الضمير قبل الواجب”، مبيناً أن “دورة الانعقاد الطارئة هذه في موسمها الثالث والثلاثين تتزامن مع أحداث الأرض المحتلة الأخيرة، ‏والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني”.

وتابع أن “الجريمة البشعة المسبقة الإصرار والترصّد والقصد في اغتيال الصحفية الشجاعة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي أصبحت إيقونة للتضحية والشرف الصحفي والإعلامي”، مؤكداً أن “ممارسات الاحتلال كشفت إجرام الكيان الصهيوني وتجاهله الفجّ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، ومخالفته الواضحة للقوانين والأعراف الدولية، وتجاوزه السافر على حصانة الصحافة ودورها الإنساني لكشف الحقيقة والوصول إلى المعلومة”.

وذكر الحلبوسي : ” لقد اتخذ مجلس النواب العراقي قراره الشجاع بالمضي في تشريع قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل كانعكاس حقيقي وواضح لإرادة الشعب العراقي، الذي كان وما زال ومنذ عقود يعتبر القضية الفلسطينية على رأس أولوياته القومية والإسلامية”.

وبين أن “وضع القدس والأراضي المحتلة وبالتحديد المقدسات الإسلامية والمسيحية يتطلب موقفاً عربياً يؤسس لموقف دولي واضح يعمل على تفعيل القرارات الدولية الصادرة لصالح قضية فلسطين”.

ومضى بالقول: “يتطلب منا كل ذلك تعبئة وتحشيداً منظماً على المستويين الشعبي والرسمي، وجهداً سانداً من وسائل الإعلام، وحراكاً سياسياً جاداً في المحافل الدولية والإقليمية، وانطلاقاً من جهد الاتحاد البرلماني العربي إلى الإسلامي والدولي، ومروراً على صعيد التواصل الثنائي والمتعدد، وصولاً إلى إمكانية تحقيق موقف دولي جديد يكون له الأثر الإيجابي والواضح على واقع القضية الفلسطينية.