الحكيم: نقاشات جادة تجري حول تغيير نظام الحكم إلى رئاسي .. ويوجه طلب للصدر
عمار الحكيم في “التجمع الحسيني السنوي” المقام في ساحة الخلاني ببغداد:
إن النظام السياسي في العراق ما زال يتعرض الى معرقلات ومعوقات باتت مقيدةً لنموه وتطويره.. وأبرز هذه المعوقات هو الفساد السياسي المتمثل في إضاعة الفرص وهدر الطاقة الإيجابية البناءة..
إن الدماءَ التي سالت في ساحات الحراك الشعبي والإحتجاج على سوء الخدمات والبطالة.. لا تستحق الإستهانة بها واستخدامها ذريعةً للإبتزاز السياسي والمكاسب الخاصة.. ان هذه الدماء الطاهرة التي سالت من شبابنا وهم يصدحون بحناجرهم الوطنية مطالبين بأبسط حقوقهم.. تلك الأصوات الوطنية كانت تريد دولة قوية وحكومة قادرة تحفظ لهم كرامتهم، فالتمثيل الإنتخابي السابق لم يحقق لهم ذلك.. لذا طالبوا بأجراء إنتخابات مبكرة لمحاسبة المقصرين عبر صناديق الإقتراع… فأصبحت الإنتخابات المبكرة مطلبا شعبيا ولابد من إجرائها في موعدها المحدد.. وحينها يعرفُ كل من يمثل الساحة السياسية حجمه الحقيقي.. وليتحمل مسؤولية الإخفاق والتقصير.. ليختار الشعب من يمثل تطلعاته وتحقيق مستقبله الذي يليق بالعراق والعراقيين، لا تغلقوا أبواب التغيير السلمي على شعبكم.. فللصبر حدود.. وللطالب حقوق يأخذها ولو بعد حين.
أدعو جميع القوى الوطنية العراقية ، التي أعلنت إنسحابها من الإنتخابات ( وفي مقدمتهم الأخ العزيز سماحة السيد مقتدى الصدر و الأحزاب والقوى الوطنية الشبابية والمدنية ) الى إعادة النظر في قرار الإنسحاب والعودة الى المشاركة الفاعلة في الإنتخابات .
لسنا عاجزين.. ولسنا بهذا الفقر في الرجال والهمم وإرادة البناء.. هناك الكثير من الرجال والنساء المخلصين والأكفاء في أرض الرافدين .. وما نعانيه هو غياب شجاعة المسؤولية في تحمل القرار والمضي فيه.
– نحتاج الى الإصرار والاستمرار في تنفيذ الإرادة الوطنية.. أقولها بصراحة ووضوح
– لا يمكن بناء الدولة من دون محاسبة ومعاقبة من يستهدف هيبة الدولة وسيادة قانونها..
– لا يمكن تشكيل حكومة مقتدرة من دون إنتخابات حرة ونزيهة..
– لا يمكن تحقيق الخدمات من دون محاسبة المقصرين والفاشلين وقطع الطريق عليهم ..
– لا يمكن حفظ كرامة المواطنين وأمنهم من دون إعتقال المجرمين والقاتلين في وضح النهار..
– لا يمكن تشغيل المصانع وإزدهار الزراعة وإنعاش الإقتصاد من دون محاكمة الفاسدين وسُراق المال العام..
– ما نعانيه هو التردد وعدم إتخاذ القرار وتحمل المسؤولية ..
وإذ نؤكد حتمية الإنتخابات وأهميتها فلا بد من التذكير بأن:
هناك إجتماعات دورية للرئاسات ..
وهناك إجتماعات متواصلة لقادة الكتل السياسية..
وهناك إجتماعات يومية لمفاصل مهمة وحساسة في الدولة..
والجميع ينادي بالإصلاح والتغيير..
أين الخلل إذن؟.. لماذا لا تكون هناك سرعة في إتخاذ القرار؟.. ولماذا لا توجد جرأة في التنفيذ والمتابعة..؟
كل ذلك لأنهُ لا توجد جهة محددة في المسؤولية.. والجميع يحاول التنصل من مسؤولية الفشل او الخطأ..
هذا النظام السياسي اذا إستمر في لغته التوافقية.. وتعميم الفشل.. وعدم تحديد جهة المسؤولية.. سينهار حتما.. وإني أُحذر من إنهياره إن لم تكن هناك معالجات جادة ومسؤولة. اللهم اني قد بلغت .. اللهم فاشهد
إن تيار الحكمة الوطني وعبر تحالفه الإنتخابي.. (تحالف قوى الدولة الوطنية) يتحمل مسؤوليةً وطنيةً كبيرةً في مواجهة معوقات النظام السياسي والعمل على تطويره.. وهنا أدعو الى نقاط مهمة ورئيسة:
أولا: إنّ المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تقوم بجهد كبير لإجراء الإنتخابات المبكرة يستحق منا كل التقدير والإعتزاز والدعم والإسناد وعليها إعلان نتائج الإنتخابات خلال ٢٤ ساعة من إنتهاء عملية التصويت العام.. وأن تكون عملية إعلان النتائج شفافةً ونزيهةً لا يشوبها الشك والريبة.
ثانيا: مهما كانت النتائج لابد من الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.. وأن يتحمل مسؤولية تشكيلها تحالف إنتخابي يأخذ على عاتقه مسؤولية تنفيذ البرنامج الحكومي ضمن مدد زمنية واضحة يتم مراجعتها عند نهاية كل عام.
ثالثا: لابد ان يكون هناك تياران في دعم الدولة.. أحدهما تيار الحكومة الذي يبدأ منذ اليوم الأول في تشكيل الحكومة.. والثاني تيار المعارضة الذي يأخذ على عاتقه تقويم الحكومة عبر أساليب وآليات الديمقراطية ضمن سقف القانون.. ولا يمكن مشاركة الجميع حتى لا تُعوَّم معايير المحاسبة.. فهناك من يتحمل مسؤولية التنفيذ.. وهناك من يتحمل مسؤولية التقويم.
رابعا: نحن بحاجة ماسة الى عقد اجتماعي وسياسي جديد عبر إجراء تعديلات دستورية تنسجم مع الواقع العراقي الراهن فهناك نقاشات جادة حول طبيعة النظام الملائم للعراق، وهل يكون رئاسياً أو برلمانياً وهناك دعوات أيضا لإنتخابات مباشرة للمحافظين ولأمانة بغداد، وتقليص مقاعد مجلس النواب.. وغيرها من مواد دستورية مهمة ما زالت معطلة وغير فاعلة.
