الحكيم: تعديل قانون الانتخابات لم يناقش في اجتماعات الإطار التنسيقي

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أن تعديل قانون الانتخابات لم يناقش في اجتماعات الإطار التنسيقي.

وقال الحكيم في بيان تلقته(الاولى نيوز)، أنه “حضر في صالون البيت العراقي، والتقى جمعا من النخب والكفاءات الوطنية ، مشيراً إلى مكانة العراق وتاريخه والشخصيات المؤثرة فيه”.
وبين أن “الإطار التنسيقي تجمع لقوى سياسية في ساحة سياسية واحدة وجمهور وناخبين محددين، وأنه قدم ما لم تستطع أن تقدمه التحالفات والائتلافات، وكان نواة رئيسية في تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، كما أشرنا إلى تقدم ملموس في تنفيذ الاتفاق السياسي”.
وأشار إلى أن “العراق لحد الآن اثبت قدرة على إدارة التوازنات”، مؤكدا أهمية حفظها واستحضار الجوانب التاريخية عند قرائة التوازن وما آلت إليه الأمور عند اختلال التوازن الخارجي .
وتابع، أن “الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يناقش في اجتماعات الإطار وكل ما يطرح هي آراء متباينة حول الملف”، مشدداً على ضرورة التأكيد على أن النجاح الحكومي هو نتاج حركة الجميع وجهودهم.
وأكد أن “القانون الحالي أثبت فاعليته وقدرته على حفظ التوازن”.
ومضى بالقول: “بما يتعلق برؤية القوى السياسية لشكل الدولة”، مبينا أن “الدستور رسم ملامح الدولة وأسسها واختلاف البعض مع هذه الصور وأسهها لا يعني الغاءها ومن يريد تغليب رؤيته فعليه تعديل الدستور واستفتاء الشعب عليه”.
ودعا لقبول طبيعة النظام البرلماني واشتراطاته، مبينا أن “انتخاب جهة معينة في النظام البرلماني لا يعني وصولها للسلطة، كما دعا لحفظ التوازن الاجتماعي وأوزان المكونات. “
واكد أن “أبواب الإطار التنسيقي والعملية السياسية مفتوحة لاستيعاب الجميع”، لافتا الى أن “الإطار التنسيقي أطلق العديد من الرسائل وليس أخرها الانتخابات المحلية لاستيعاب الجهات المعترضة أو الغائبة”. 
وشدد على ضرورة حفظ قواعد العمل السياسي، وبيّنا أن الاختلاف على عدد من المحافظين كان اختلافا منهجيا، مشيرا أيضا إلى أن وجود أكثر من 180 حزب حالة غير صحية، حيث دعونا إلى الاندماج أكثر ، أكدنا أيضا على احترام الخصوصيات وحرية التعبير شرط أن لا تؤدي إلى كسر الآخرين والتنكيل بهم كما بينا أهمية دعم الادعاءات بالأدلة.