الحكومة ترد على معلومات عن التوجه لإدخار الرواتب وتخفيض مخصصات الموظفين

كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، 19 تشرين الثاني، 2020، عن وجود جهات سياسية تعارض أي صيغة تقترحها الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مبينا أن اعتراض هذه الجهات يأتي في اطار الدعاية الانتخابية.

وقال صالح ، إن “هنالك معارضة سياسية لأي صيغة مقترحة من الحكومة للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، بهدف احراج الحكومة لأسباب انتخابية”، مبينا أن “المناكفات السياسية دائما ما تنعكس بشكل كبير على قوانين الموازنة، والسياسيات الاقتصادية للبلدان”.

واضاف أن “سياسية الحكومة تتجه نحو ضبط وتقليل بعض النفقات، وقد يتم تطبيق ذلك في قانون موازنة 2021”.

وبشأن حقيقة ذهاب الحكومة نحو الادخار الاجباري في موازنة 2021 وتقليل مخصصات الدرجات العليا، قال صالح، إن “الاجراءات بشأن ذلك لم تتضح لغاية الأن خصوصا فيما يتعلق بتقليل مخصصات بعض الدرجات الوظيفية الخاصة والذهاب نحو الادخار الاجباري في موازنة 2021، لأن مشروع القانون ما يزال في طور الاعداد والدراسة”.

وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الخميس، (19 تشرين الثاني، 2020)، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال صالح في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز)، إن “وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره”، مبينا أنها “ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها”.

واضاف أن “الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري”، مضيفا أنها “احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا”.

وتابع صالح أن “العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها. وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز”، لافتا إلى أن “الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية”.

واشار المستشار الحكومي إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية”، مرجحا أن “يكون الاتفاق النفطي السابق ساري المفعول في الموازنة المقبلة”.