الحكومة تتبنى تشريع قانون حق الحصول على المعلومة

أعلن العضو المراقب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، الثلاثاء، عن تبني الحكومة الحالية تشريع قانون حقالحصول على المعلومة.

وقال موسى في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “مسودة هذا القانون قدمت منذ 2011،وسيمكن بعد تشريعه المجتمع والإعلاموالباحثين من الاطلاع على المعلومات والحصول عليها من مراكزها ومصادرها الموثوقة والرسمية،وتقديم بحوث ودراسات وآليات الرصد،بعد انكانت جميع التسريبات غير موثقة واسهمت في التاثير في المزاج الشعبي في التحريض والمناصرة والتأييد والمناكفة”.

وأضاف، أن “المعلومات التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية لم تكن لأجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بل أنبعضها كان من اجل خلط الأوراق على الجمهور وفبركة اخبار ومعلومات وايصال التحليل وليس اصل الخبر الى الجمهور،والقيام بعملياتابتزاز سياسي من خلال تسريب بعض المعلومات للجهاز التنفيذي بهدف الحصول على بعض المنافع”.

وعد موسى “تشريع القانون خطوة أولى في شفافية الإداء والنظام السياسي،مؤكداً احتياج البلد الى سياسة وقائية وإرادة ووعي مجتمعيلتعزيز الرقابة وقيم النزاهة على ان توزع الأدوار على جميع السلطات والفعاليات الاجتماعية من خلال تبني نظام نزاهة وطني”.

وأشار الى ان “العملية لاتتم الا من خلال تبني سياسات عامة تترجم الى ستراتيجيات مرحلية تلتزم بها الحكومة وتقدمها الجهات الرقابيةوتوزع الادوار مع اطراف نظام النزاهة الوطني”، مؤكدا أن “اهمال هذه العملية سيجعل اي كلام عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساداستهلاكا إعلاميا”