الحكومة العراقية تعلن عن بشرى تخص موازنة 2021
قال مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد (29-11-2020)، ان الحكومة العراقية عازمة على إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب العراقي، الاسبوع الحالي في خبر إيجابي طال انتظاره يمهد لاقرار الموازنة ومنع حصول تأخير بصرف الرواتب في حال اقرت قبل نهاية العام الجاري.
وقال صالح، متحدثاً عن اشكاليات موازنة العام المقبل، ان “ما يؤخر ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، هي الظروف الاستثنائية المالية في الربع الاخير من السنة الحالية”، مبينا “ولهذا الحكومة تعمل في زحمة من الوقت على تدبير الشؤون المالية”.
واضاف “الأمر الاخر، ان هذه الظروف دفعت الى اعادة النظر في الكثير من الامور والقضايا منها تعظيم الموارد غير النفطية واعادة النظر في بعض النفقات، وهذا يحتاج الى عمل وجهد ووقت طويل”.
واكد “جدية الحكومة العراقية في إرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب العراقي، خلال الاسبوع الحالي”.
وتابع ان “البرلمان مطالب بتكثيف جهوده في تشريع هذا القانون وعدم تأخيره، بسبب الخلافات او غيرها من القضايا”.
وأنتقد نواب تأخر ارسال الموازنة عن الموعد المقرر وفق قانون الادارة المالية في منتصف تشرين الأول الماضي.
وتحدث عضو مجلس النواب، عبد الخالق العزاوي، الجمعة الماضية، عن وجود توافق القوى السياسية بنسبة تتجاوز الـ90%، على حسم مبكر لموازنة العام المقبل المالية.
وقال عبد الخالق العزاوي، إن “وضع العراق الاقتصادي والمالي سي جدا، وتاخير تسديد الرواتب علامة واضحة على عمق الازمة التي تتطلب حلولا استثنائية من اجل تصحيح مسارات العمل وزيادة ايرادت الخزينة، وذلك لتفادي دخول العراق في منزلق ربما يعد الاخطر في تاريخه الحديث”.
وأضاف العزاوي، أن “ميزانية2021 لم تصل حتى الان الى مجلس النواب، ولكن هناك توافق بين 90% من القوى السياسية عل حسمها مبكرا ومعالجة سريعة لكل الخلافات التي تتضمنها، والتركيز على مبادى اساسية، وهي ضمان تسديد الرواتب دون اي تاخير مهما كانت الاسباب”.
وأشار الى اتفاق القوى السياسية على “السعي لأي حلول ممكنة للابتعاد عن الاقتراض، بظل تحذيرات اقتصاديين وخبراء ماليين من خطورة تكرار ملف الاقتراض وتاثيره على احتياطي البنك المركزي وسعر صرف الدينار العراقي فيما بعد، امام بقية العملات الاجنبية الاخرى”.
قبل ذلك، قال مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، أن اللجنة تحتاج إلى قرابة شهرين لدراسة قانون موازنة 2021 ورفعه للبرلمان للتصويت عليه.
وقال الصفار ، إن “اي كلام عن الموازنة بالارقام يكون غير صحيح وافتراضي لأن مشروع القانون ما يزال لدى وزاة المالية ولم يرسل بعد”.
واضاف أن “اللجنة المالية تحتاج من شهر إلى شهرين لدراسة قانون الموازنة وما يتعلق بحجم الايرادات والنفقات في القانون”.
