الحكومة الاتحادية تصدر مهام ومسؤوليات لمواجهة الأزمة الاقتصادية

تم أصدار مهام و مسؤوليات الحكومة الاتحادية لمواجهة الكارثة الاقتصادية وهي :

١- تخفيض قيمة الدينار العراقي بحدود ٢٥٪؜ – ٣٠٪؜ .

بهذا الاجراء تستطيع الحكومة الاتحادية ضمان دفع الرواتب حتى لو تم بيع النفط العراقي بسعر ٢٥$ للبرميل ودون ان تلجأ الحكومة الى استخدام الاحتياطي من العملة الصعبة في المرحلة الاولى.

٢- مراجعة نظام الرواتب في الدولة العراقية. 

٣- ايقاف جميع التعيينات حتى ضمن حركة الملاك.

٤- التقليل من الاستيراد الا للسلع الضرورية وتشجيع المنتج المحلي وبتخفيض قيمة الدينار سيكون التوجه لزيادة الانتاج المحلي تدريجيا خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة.

٥- الصرامة المطلقة في المنافذ الحدودية لاستحصال الضرائب والكمارك واستحصال الجباية وفرض القانون. 

٦- وضع خطة طارئة لمدة ستة اشهر للجوء الى الاحتياط النقدي  في حال انخفاض النفط دون ٢٠$ للبرميل.

اذا لم تتخذ الحكومة الاتحادية هذه الاجراءات دون تردد او تلكؤ وبعيدا عن المزايدات السياسية، فأن الاقتصاد العراقي سينهار ، اضافة الى خطر انتشار فايروس الكرونا في جميع المحافظات العراقية، حيث ان القطاع الصحي العراقي لا يستطيع استيعاب صدمة صحية بهذا الحجم.

جميع قادة العراق السياسيين عليهم مسؤولية تاريخية بهذا الشان ويجب ان يضعوا خلافاتهم جانبا انقاذا للاقتصاد ولأرواح الناس. هذه الاجراءات بحاجة الى تكاتف الشعب وقياداته السياسية مع الحكومة لعبور الازمة بأمان وانقاذ ما يمكن انقاذه. 

هنالك بعض الاجراءات الاقتصادية الاخرى، بحاجة الى دراسة ونقاش لخلق الكاش لخزينة الدولة.

مسعود حيدر

عضو اللجنة المالية النيابية/ الدورة الثالثة

٢٠٢٠/٣/٢١