الحكومة الإيطالية: عجز الموازنة وأنكماش الأقتصاد في ظل تفشي كورونا

تتوقع الحكومة الإيطالية، أن تبلغ نسبة عجز الموازنة هذا العام 10.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك في ظل انكماش الاقتصاد في ظل تداعيات الإغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مسؤولين، أنه من المقرر أن تطلب الحكومة موافقة البرلمان على زيادة نسبة عجز الموازنة بواقع 55 مليار يورو ( 59.4 مليار دولار) لتمويل حزمة تحفيز جديدة.

إيطاليا ترصد حزمة اقتصادية جديدة في حرب كورونا

وقالت بلومبرج إنه من المقرر أن يلتقى مجلس الوزراء الخميس للتصديق على خطة اقتصادية ومالية لدعم الاقتصاد.

وتشمل الخطة توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.7% العام المقبل، وتخصيص 13 مليار يورو لمساعدة الشركات و12 مليار يورو لتوفير سيولة نقدية للشركات.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الثلاثاء، إن الحكومة الإيطالية سوف تتبنى حزمة اقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 50 مليار يورو (54 مليار دولار).

وسوف تمثل الحزمة الجديدة إضافة للحزمة التي تبلغ 25 مليار يورو، التي جرى التصديق عليها في مارس/آذار الماضي.

رسالة لوم قوية من إيطاليا إلى اوروبا بشأن “كورونا “

وأوضح كونتي أن حكومته ما زالت تعمل على “تخفيف منظم ولكن تدريجي لإجراءات الإغلاق، مما يتيح إعادة فتح أجزاء كبيرة من الأنشطة الصناعية وأيضاً قطاع تجارة التجزئة مع الحفاظ على منحنى العدوى”.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا سيهبط 9.1% هذا العام، بينما تكهن بنك الاستثمار جولدمان ساكس بهبوط قدره 11.6%.
ويشهد النشاط الاقتصادي في إيطاليا تعطيلات حادة منذ أسابيع بفعل الإغلاق العام الذي تفرضه الحكومة، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا، الذي ظهر هناك في 21 فبراير/شباط الماضي.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على مستوى العالم، فقد بلغت الإصابات 189,973 ألف حالة والوفيات 25,549 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات منصة “وورلد ميترز” الدولية.