الحكم بسجن مدير مصرف حكومي أضر المال العام بقرابة 600 مليار دينارٍ
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور قرار حكمٍ بسجن مدير المصرف الزراعيِّ الأسبق؛ لإضراره المال العام عمداً بمبلغٍ يصلُ إلى قرابة (600) مليار دينار.
وأشارت دائرة التحقيات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إلى أن “المُدان الذي كان يشغل منصب مدير المصرف الزراعيِّ سابقاً، قام عمداً بالإضرار بالمال العام من خلال التجاوزات الحاصلة على التخصيصات الماليَّـة للمُبادرة الزراعيَّة”، مُبيّنةً “عدم اتخاذه الإجراءات القانونيَّة بحقِّ مديري الفروع والمكاتب المتجاوزين على الخطة الائتمانية، علماً أن مقدار المبلغ المصروف بلغ (596,364,063,000) مليار دينار”.
وأضافت، أن “محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصرية المُدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة المُتمثّلة بأقوال المُمثلين القانونيِّين لوزارة الزراعة والمصرف الزراعي اللذين طلبا الشكوى بحقِّهِ، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّة والتحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مقصريَّته؛ بسبب التجاوزات الحاصلة على التخصيصات المالية للأعوام من 2011 – 2014، وعدم استحصاله الموافقات القانونية من الجهات المختصة، إضافة إلى قرينة هروبه عن وجه العدالة”.
وأوضحت الدائرة، أن “المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرّرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة”.
