الحكماء… جدارة النخب!!
مازن صاحب
في عراق اليوم ، هناك الكثير من الأفكار التي تعصف في اذهان المواطن من دون تحديد هوية وطنية لعراق واحد وطن الجميع، فيما التجارب الدولية تقدم الكثير من الحلول ، وفي حديث قديم أواسط التسعينات مع سفير الصين ، حين وصفت دولته بالدولة العظمى ، طلب عدم استخدام هذا الوصف لان هذه الدولة مطلوب منها اكساء وتقديم الغذاء والصحة العامة لأكثر من مليار ونصف المليار وإنجاز هذا الامر بحد ذاته انما هو جدارة اكيدة في إدارة الدولة بنظام متجدد اعتمد الشيوعية والرأسمالية في نظام مزدوج ، تذكرت هذه الكلمات حينما اطلعت على فديو قصير لخبير صيني يتكلم عن نوع النظام السياسي الصيني الجديد بكونه تطبيقا لنظام ” الجدارة ” وهو ذات النمط الذي طبقه نيلسون مانديلا في جنوب افريقيا ومحمد مهاتير في ماليزيا ولي كيوان في سنغافورة كما طبق في رواندا واريتريا واثيوبيا ، وهناك بوادر لتطبيقه في تونس والجزائر مع الخصوصية المصرية .الفارق بسيط جدا ، ما بين دولة مثل جمهورية ايران الإسلامية من 90 مليون نسمة وقوميات مختلفة لا يتجاوز عدد افراد قواتها المسلحة حسب الإحصاءات الرسمية على 850 الف عنصر مقابل العراق الذي لا يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة ويتجاوز عدد افراد قواته المسلحة بجميع صنوفهم على مليوني عنصر في جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية ، هنا يظهر فارق الجدارة في نموذج الحكم الإيراني والحكم العراقي لبلورة تللك المعادلة عن العدالة والانصاف في احلك الظروف التي تعيشها ايران مقابل أموال الريع النفطي التي هدرت وما زالت تهدر !!السؤال أيضا بسيط جدا: ما الحلول الفضلى؟؟تبدو الإجابة واسعة ومتعددة الأطراف ، لكني اليوم اريد حصرها في وظيفة النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة ، تلك التي تقول لا احد يسمع صوتنا، لذلك تكتفي بما اصفه ب”حزب القفنة” لتكرار الاقوال الناقدة لواقع عراق اليوم المؤلمة ولا اريد وصفها بالمأساوية ، لذلك يمكن ان ادعو جميع الأصدقاء من هذه النخب تحويل الاقوال الى الأفعال في ” المشروع العراقي للحوار الوطني” من خلال المشاركة كمراكز تفكير عراقية في تشكيل “مجلس الحكماء ” تكون هذه النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة قاعدته لاختيارهم والهيئة العامة للإشراف على اعماله في إدارة ” المشروع العراقي للحوار الوطني” بدلا من انتظار مخرجات ما يمكن ان تنتهي مبادرة الحوار التي طرحت من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي او رئيس الجمهورية عن العقد الاجتماعي الدستوري الجديد ، دعونا كنخب عراقية ان نتحشد ونناصر مواقفنا التي طالما نوقشت في مواقع التواصل الاجتماعي والجلسات الحوارية الى تطبيقات موازية تؤكد لمن يتصدى لسلطان الحكم ان الأغلبية الصامتة من هذه النخب قد انهت صمتها وتتجه الى تحويل تلك الأفكار الى مخرجات عملية موازية ، بكل شفافية وتطرح على جميع منصات التواصل الإعلامي والاجتماعي للحوار في جدارة النظام السياسي المطلوب انتاجه ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في عقد اجتماعي سياسي جديد أولا يلغي مظاهر مفاسد المحاصصة ونظام المكونات ويطبق جدارة السياسات المعتمدة على مبدأ المواطنة والهوية العراقية فقط .كل ذلك لن يتحقق من دون توعية شاملة للمواطن / الناخب بانه حين يقف امام صندوق الاقتراع انما عليه التصويت للعراق وجدارة نظام سياسي يقدم الحلول من خلال برامج سياسية للتحالفات البرلمانية تعلن وتوضح خلال الحملات الانتخابية وتطرح مرشح هذه التحالفات لرئاسة الحكومة وبرنامجه لكي يكون امام الناخب حسابات لقياس الأثر يقوم بها ” مجلس الحكماء” بوصفه يمثل مشروعية النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة التي لا مصالح حزبية لها الا مصلحة عراق واحد وطن الجميع .. هكذا تبدأ الخطوات الأولى في الحلول الفضلى.. فهل من مستجيب؟؟ … ام يبقى القول.. لله في خلقه شؤون!!!
