الاولى نيوز / بغداد
وصف الحزب الإسلامي العراقي ” مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المطروح على البرلمان ، بانه عنوان لمشكلة خطيرة قد تعصف ببنية المجتمع العراقي ، لما تضمنه من مواد وفقرات تحمل في طياتها آثاراً اجتماعية وشرعية بالغة الخطورة .
وأكد الحزب في بيان ” إن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيخلق شرخاً كبيراً بين العراقيين ، ويحدث هوة مجتمعية بالغة الخطورة بين مكوناته ، ويثير من جديد الحس الطائفي والمذهبي ، في محاولة لجعله هو أساس التعامل بين أبناء المجتمع العراقي الذي عرف عنه التعدد والتنوع ، غافلاً أن الدولة وادارة شوؤنها ينبغي ان تنظمها القوانين المعبرة عن كافة مكوناتها وتكون سبيلاً لتوحدهم لا تفرقهم وتشتتهم ، وتعتمد جوانب الاتفاق بين المذاهب الإسلامية ، وتبتعد عن جوانب الخلاف”.
واوضح الحزب : إننا في الوقت الذي نكن فيه الاحترام لكافة المرجعيات الدينية السنية والشيعية ، نجد واضحاً أن ما تضمنه القانون ينذر بخطر قد يكون عاصفاً بالأسر العراقية والوشائج التي جمعتهم طيلة سنوات طويلة ، وهو ما يبدو جلياً في الفقرات التي تتحدث عن زواج القاصرات ، والأخذ بالأثر الرجعي لتصنيف عقود الزواج السابقة ، وإقرار اشتراط الزوجة تطليق نفسها في عقد الزواج واستقلالها بتحديد إخلال الزوج بحقوقها من النفقة وحسن المعاشرة، من دون حكم قضائي ، وغيرها من الفقرات التي عن تم إقرارها ستؤسس لواقع لم يألفه العراقيون سابقاً ، وتوقعنا جميعاً في إشكاليات مستقبلية يصعب حلها وتوقعنا في فوضى يجب الانتباه لها مبكراً .
كما نبه الحزب إلى ان العراق وبعد الخلاص من تنظيم داعش الإجرامي بات يعيش مرحلة متميزة من التكاتف الوطني ، وواجبنا اليوم دعم هذا المنجز ،لا اثارة مثل هذه الملفات وبهذه الصورة التي تسيء لجهد أبناء شعبنا وتوحدهم ضد الارهاب .
واشار إلى إن تصاعد موجة الرفض لهذا القانون من أطراف مختلفة ، ظاهرة ايجابية وتستحق الاهتمام والإشادة ، داعياً النواب والمسؤولين كافة ، الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والشرعية في معارضة القانون ، وتحشيد الجهود لرفضه ، وبالتعاون مع كافة المؤسسات الدينية ، والمنظمات المجتمعية التي اعلنت رأيها بكل شجاعة واختارت الحفاظ على سلامة العراق ولحمته الوطنية ، ولم ترضى أن تغامر بهذه الخطوة التي تسير به نحو المجهول .
