الحرب بين المنصات الاجتماعية وإدارة ترامب مستمرة
تتواصل الحرب بين المنصات الاجتماعية وإدارة ترامب، إذ تقدمت الإدارة الأمريكية بطلب إلى المحكمة لرفض دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي للرئيس الذي يستهدف شركات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لنسخة من الدعوى اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتم رفع الدعوى في شهر يونيو بواسطة مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT)،
وهي مجموعة تكنولوجية مقرها واشنطن تمولها شركات فيسبوك وجوجل وتويتر.
وتمثل هذه الدعوى أول اختبار قانوني رئيسي لتوجيهات الرئيس (دونالد ترامب)،
الذي أصدر أمرًا تنفيذيًا في شهر مايو ضد المنصات الاجتماعية في محاولة لتنظيمها، وذلك بعد أيام فقط من اتخاذ تويتر خطوة نادرة للتحقق من إحدى تغريداته حول التصويت عبر البريد.
وهدد ترامب بإلغاء أو إضعاف قانون يُعرف بالقسم 230، وهو القانون الذي يحمي شركات الإنترنت من التقاضي بشأن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
وأوضحت الدعوى القضائية التي رفعها مركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT) أن الأمر التنفيذي لترامب ينتهك حقوق التعديل الأول لشركات التواصل الاجتماعي،
ويؤدي إلى تقليل قدرة الأمريكيين على التحدث بحرية عبر الإنترنت.
بينما تشير إدارة ترامب إلى أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الحكومية للتصرف، وليس الشركات الخاصة.
وتعكس الدعوى القضائية توترات طويلة الأمد بين إدارة ترامب والمنصات الاجتماعية التي أصبحت أدوات رئيسية في ترسانة ترامب السياسية.
ووصفت أفيري غاردينر (Avery Gardiner)،المستشار العام لمركز الديمقراطية والتكنولوجيا (CDT)، الأمر التنفيذي لترامب بأنه غير دستوري.
وتوضح دعوى (CDT) أن البيت الأبيض خالف التعديل الأول،
الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين الانتقام من فرد أو كيان بسبب الانخراط في خطاب محمي.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري (Judd Deere): إن الإدارة تحركت لرفض القضية لأنها ليست حجة قانونية صحيحة،
ويبدو أن منظمة الضغط اليسارية لا تفهم كيفية عمل الإجراءات الإدارية أو ربما لا تفهم طبيعة النظام القضائي.
ووصف موقع تويتر الأمر التنفيذي بأنه نهج رجعي ومسيس لقانون تاريخي،
ويسعى أمر ترامب إلى توجيه الشكاوى حول التحيز السياسي إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
وفي جلسة استماع حديثة لمجلس الشيوخ، قال رئيس الوكالة، جوزيف سيمونز (Joseph Simons): إن لجنة التجارة الفيدرالية لم تتخذ أي إجراء لتنفيذ الأمر.
وقدمت وزارة التجارة الأمريكية التماسًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للحصول على قواعد شفافية جديدة في كيفية قيام المنصات الاجتماعية بتعديل المحتوى بعد توجيه الأمر التنفيذي لترامب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر وافق رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية أجيت باي (Ajit Pai) على فتح العريضة للتعليق العام لمدة 45 يومًا.
