استبعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة البرلمان اليوم الإثنين، (15 آذار 2021)، مشيراً إلى وجود نقطتي خلاف بين الكتل السياسية وهما صلاحية خبراء الشريعة لضمان عدم تحول العراق لدولة دينية مذهبية، وآلية التصويت في المحكمة وخاصة في القضايا المتعلقة بالنزاع بين المركز والأقاليم.
وكان من المقرر عقد جلسة البرلمان للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية في الساعة 11 من صباح اليوم، قبل تأجيلها لمدة ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال الحداد في مقابلة اعلامية تابعته (الاولى نيوز) إن “المواد الثلاث الخلافية المتبقية تعود لعام 2005 وهي التي كانت تعيق تمرير قانون المحكمة الاتحادية طوال السنوات الماضية والخلافات هي بين الشيعة والسنة والكورد”.
وحول أهمية القانون، عزا ذلك إلى “كون قرارات المحكمة باتة وغير قابلة للطعن كما أنها تفسر الدستور وتبين علاقة الحكومة الاتحادية مع الأقاليم”.
وشدد على “المطالبة بالحفاظ على مدنية الدولة وعدم تحويلها لدولة الدينية، فمدنية الدولة والقانون ترتبط بالمحكمة الاتحادية والصبغة التي تضفى عليها”.
وتوقع ألا يتم تمرير القانون اليوم، بسبب وجود اثنين من المخاوف “فالأطراف التي شاركت في بناء العراق الجديد بعد 2003 اتفقت على تأسيس نظام مدني وهذا يحظى بدعم مرجعية النجف أيضاً، لذا هنالك مخاوف من ذهاب بعض الأطراف الشيعية نحو نظام ديني مذهبي من خلال إعطاء خبراء الشريعة صلاحيات مساوية لصلاحية القضاة”.
وحول النقطة الثانية، أوضح الحداد أنها تتعلق بـ”آلية تصويت القضاة حيث لا بد أن يكون ذلك بمشاركة الشيعة والكورد والسنة وأن يملك الجميع حق النقض (الفيتو) لضمان عدم إصدار أي طرف قرارات تضر بالطرف الثالث وخاصة في النزاعات التي تتعلق بالأقاليم والمحافظات في حال حصول خصومة بين الإقليم والمركز حيث يدعو البعض للتصويت بنسبة 2/3 لكن الكورد يرفضون ذلك لأن هذا يعني إمكانية تمرير أي قرار يضر بإقليم كوردستان من الشيعة باتفاقهم مع السنة، لذا نحن نطالب بأن يكون القرار بالإجماع أي أصوات القضاة التسعة”.
وبحسب مشروع القانون فإن المحكمة الاتحادية تتألف من رئيس ونائب و7 قضاة، (5 منهم شيعة، كورديان، سنيان)، و4 من خبراء الشريعة (شيعيان، كوردي، سني)، فقيهان قانونيان (مسيحي وتركماني).
ويوم أمس عقد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي اجتماعاً مع الكتل السياسية لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، لكنها لم تصل لأي نتائج، وتابع الحداد أن “الموقف الكوردي واحد حتى الآن ولا مشكلة لدينا باعتماد الثلثين في بقية المسائل، وهذا الموضوع قابل للتفاوض ويمكن أن نبدي مرونة”، مستبعداً تمرير القانون “بالتوافق والاغلبية لأن معظم الكتل تعترض على المشروع ومن حق أي مكون ضمان تمتعه بحق الفيتو”.
ولفت إلى أن “هناك قوانين مهمة عالقة من الدورات السابقة ونحن نسعى لتمريرها، فالمحكمة الاتحادية معطلة لعدم اكتمال النصاب وهذا الأمر غير ممكن خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة ووجود المحكمة ضروري لمصادقة النتائج”.
وبشأن الربط بين تمرير قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية، قال الحداد: “لا استبعد قيام بعض الأطراف بالربط بين قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة”.
وعبر النائب الثاني لرئيس البرلمان عن أمله “في تمرير الموازنة هذا الأسبوع في جلسة مستقلة في حال تمرير قانون المحكمة الاتحادية أو إرجاء الأخير لما بعد التصويت على الموازنة”.
