الاولى نيوز / بغداد
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “بشير الحداد” اليوم الخميس، ان الفصل التشريعي الاول انتهى دون تمرير واقرار قوانين مهمة عديدة، بسبب التجاذبات السياسية حول تشكيل الحكومة واكمال الكابينة الوزارية، مشيرا إلى أن الفصل المقبل سيشهد “ثورة” في اقرار القوانين.
وقال “الحداد” في تصريح تابعته الاولى نيوز إن “هيئة الرئاسة استطاعت ان ترجع عدداً من القوانين الى الحكومة، تصل الى 111 قانوناً كانت مرحلة من الدورات النيابية السابقة”، مبينا أن “اعادة القوانين الى الحكومة من اجل ان تحدد الاولويات والاهم من بينها، لكي نبدا باعادة مناقشتها برؤية جديدة، وقد ارسلت الحكومة الى مجلس النواب 13 قانوناً من بين تلك القوانين بعد ان تمت دراستها وفق ما يتناسب مع منهاجها الحكومي وستناقش مع بداية الفصل التشريعي الثاني وفق الاولوية”.
وأضاف “الحداد” أن “التشريعي الثاني، سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتمس تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المدمرة”, مشيرا الى ان «بداية الفصل القادم ستشهد استكمال الكابينة الوزارية اضافة الى حسم موضوع تسمية الرئاسات النيابية”.
واوضح “الحداد” أن “الدورات النيابية السابقة شهدت منح الأولوية للقوانين الامنية من اجل تعزيز الامن، اما المرحلة الحالية فستكرس الاولوية للقوانين التي تؤمن الخدمات”، مشيرا إلى أن “الجانب الامني لمسنا فيه تحسناً كبيراً بعد الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم داعش الارهابي”.
وتابع “الحداد” أن “مجلس النواب عازم على المضي في إقرار القوانين التي تخدم المجتمع، منها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومن اهمها قوانين الحفاظ على الاسرة وحماية الافراد داخل الاسرة ومواجهة العنف الاسري والمجتمعي وستكون من اولويات عملنا في الفصول التشريعية المقبلة”، منوها بأن هيئة الرئاسة تسعى لاقرار قانون مواجهة العنف الاسري وبصبغة وطنية بما يلائم عاداتنا وثقافاتنا وحماية حقوق الانسان وكل فرد من افراد الاسرة”