الحبس المشدد لمدة سنتين بحق وزير سابق ومدير عام في البلديات والاشغال

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بنظر دعاوى النزاهة في الكرخ حكمها بحق وزير البلديات والاشغال الاسبق رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب وهاشم عبد الزهرة عزيز الذي كان يشغل منصب مدير عام في الوزارة ذاتها بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل واحد منهما استنادا لاحكام المادة 340 من قانون العقوبات.

وأفاد إعلام القضاء، في بيان، بأن “المحكمة المختصة بنظر دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق المذكورين جراء اخلالهما بعقد نصب وتجهيز (17) معمل اسفلت بقيمة (25) مليون دولار في عام 2007”.

وأضاف، أن “المحكمة أعطت الحق لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب بها ذلك الاخلال”.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، قيادة تحقيقاتها إلى إصدار السلطات القضائيَّة (3111) أمرَ قبضٍ منها (709) مُدوَّراً، نُفِّذَ (941) أمراً خلال المُدَّة ذاتها، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ (8) وزراء، بواقع (8) أوامر قبضٍ، و(133) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (74) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.

وذكرت الهيأة في المؤتمر الذي عقدته للإعلان عن تقريرها السنوي لعام 2020، أنَّ “عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة، بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المُدَّة ذاتها بلغ مع المُدوَّر (6546) أمراً، نُفِّذَ منها (4760) أمراً”.
وأوضحت، أن “عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (52)، صدر بحقِّهم (74) أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (369) مسؤولاً صدر بحقهم (491) أمراً”.

وأضافت، أن “عدد أوامر التوقيف القضائيَّـة الصادرة خلال عام 2020 (1150) أمر توقيفٍ قضائيّاً، منها (19) أمراً صدر بحقِّ (17) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.

وأشارت إلى أن “عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ بلغ ، (218) مُتَّهماً في (140) قضيَّة جزائيَّة، وبلغت الأموال المُسدَّدة بناءً على قانون العفو (1,967,396,318) مليار دينار عراقي”.