الجنائية الدولية تصفع إسرائيل: لا شرعية للضم

علقت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو نبسودا، على قرار القيادة الفلسطينية بأن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع إسرائيل بالقول إن هذا القرار لا يؤثر على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك على ممارسة المحكمة اختصاصها بالوضع في فلسطين.

ويمثل هذا التعليق لطمت لإسرائيل التي راهنت على أن إعلان القيادة الفلسطينية سيجبر المحكمة على إلغاء قرارها بشأن قانونية التحقيق بالجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقالت المدعية العامة، في رد نشرته المحكمة في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) نسخة منه: “لا نرى أي تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي وعلى ممارسة المحكمة اختصاصها في الوضع في فلسطين”.

وأضافت أن موقفها هو أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في فلسطين.

وأعربت عن قلقها من إعلان إسرائيل ضم أراضي جديدة، وقالت: “ﻻحظت بقلق عزم إسرائيل المعلن الضم الوشيك لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أن أي ضم أحادي الجانب من قبل سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة ، كليا أو جزئيا ، لا شرعية قانونية له ويبقى قانون الاحتلال هو السائد”.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة طلبت من فلسطين تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق ببيان صدر عن الرئيس محمود عباس في 19 مايو/آيار الماضي أعلن فيه إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع أمريكا وإسرائيل وجميع الالتزامات على أساس هذه التفاهمات والاتفاقات، بما في ذلك الأمنية.

وردا على ذلك قالت فلسطين في رسالة وجهتها إلى المحكمة يوم الخامس من يونيو/حزيران الجاري إن هذا البيان جاء ردا على خطة إسرائيل المعلنة بضم “أراضي فلسطينية واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي”، مع الإشارة إلى أن “البيان يصرح بأنه إذا شرعت إسرائيل في الضم، وهو خرق جوهري للاتفاقيات بين الجانبين ، فإنها تكون قد ألغت أي بقايا من اتفاقات أوسلو وجميع الاتفاقات المبرمة الأخرى بينهما “.

المالكي: رد قانوني مهم وواضح 

واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي أن الرد الذي قدمته بنسودا “هو رد قانوني مهم وواضح بما فيه حول الولاية الجغرافية التي يجب أن تمارس عليها المحكمة ولايتها في الأرضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع ممارسة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على فلسطين”.

وشدد المالكي، في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، على أهمية إشارة الرد إلى قضية عدم قانونية الضم واستمرار انطباق قانون الاحتلال.

وطالب المالكي من الدائرة التمهيدية الأولى بالتسريع بإصدار قراراها والإسراع في البت في الولاية الجغرافية للمحكمة الجنائية الدولية على الأرضي الفلسطينية المحتلة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، بما يساهم في فتح تحقيق جنائي في الحالة فلسطين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عزمه ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بدءا من الأول من يوليو/تموز المقبل

متابعة / الاولى نيوز