الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين تقيم مؤتمرها العلمي الثاني وتناقش معايير التدقيق الدولية
أعلنت الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين، اليوم السبت، عن انطلاق أعمال مؤتمرها العلمي الثاني بعنوان (معايير التدقيق الدولية وأثرها في بيئة الأعمال العراقية)، فيما تضمن المؤتمر الإعلان عن تأسيس أول جمعية عراقية لمعايير المحاسبة والتدقيق.
وقال رئيس الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين، علي غالب العزاوي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين، من الجمعيات المهنية المهمة في العراق”، لافتاً إلى أن “الجمعية أقامت اليوم، مؤتمرها العلمي الثاني بعنوان (معايير التدقيق الدولية وأثرها في بيئة الأعمال العراقية)، حيث وجدت أن هناك فجوة في المعايير المطبقة في العراق”.
وأضاف العزاوي، أنه “في فترة سابقة تم تشريع المعايير الدولية في ما يتعلق بجانب المصارف، وتم تطبيق المعايير المحاسبية من قبل المصارف، لكن هناك خللاً بمعايير التدقيق”.
وأشار إلى أن “الجمعية ومن خلال هذا المؤتمر، وضعت قدماً للكثير من الباحثين، وتم تخصيصه لموضوع معايير التدقيق الدولية من أجل سد هذه الثغرة الموجودة، والمساهمة في نقل التجربة التي نجحت من المصارف إلى قطاعات أخرى كهيئة الأوراق المالية والشركات النفطية والشركات المساهمة المعروضة في هيئة الأوراق المالية، والكثير من الشركات الأجنبية العاملة في العراق”.
وأكد، “أهمية إكمال العمل بشكل متكامل ما بين المعايير المحاسبية والمعايير التدقيقية للوصول إلى التكامل المهني بهذا الجانب”.
بدوره، قال نقيب المحاسبين والمدققين، جواد الشهيلي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “هكذا مؤتمرات مهمة ومهنية تلقي بظلالها الإيجابية على كل الاحتياجات الفعلية للمهن العراقية وأهمها مهنة المحاسبة والتدقيق”.
وتابع الشهيلي: “استغلينا فرصة وجود هذا المؤتمر لنعلن عن انطلاق أول جمعية عراقية لمعايير المحاسبة والتدقيق، وبسبب الفجوة الكبيرة الموجودة بتطبيق هذه المعايير لعدم وجود جهة مهنية تعنى بمراقبة ومتابعة تكييف وتبني المعايير الدولية وتحويلها إلى معايير محلية، انطلق العراق اليوم، برعاية نقابة المحاسبين والمدققين وبرعايتنا شخصياً لتأسيس هذه الجمعية وانطلاقها لتكون الجمعية الأم لتكييف وتبني المعايير الدولية وتحويلها إلى معايير محلية، من الإمكان أن تكون على مستوى عال”.
