الجمارك تعلن انتهاء إجراءات افتتاح معبر عرعر وقرب تطبيق الاتمتة بخمسة منافذ
اكدت هيئة الجمارك العامة قرب افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي بعد ان تم استكمال اعمال تأهيله وفق احدث التقنيات العالمية مما يسهم في تعظيم الايرادات الجمركية للدولة، بينما كشفت ان نظام الاتمتة سيطبق في خمسة منافذ مختارة كمرحلة اولى بمدة لاتتجاوز الخمسة اشهر من الان.
وقال مدير هيئة الجمارك العامة خالد صلاح الدين، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الاجراءات الكفيلة بانجاح عمليات افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع الجانب السعودي اكتملت وبانتظار الاتفاق النهائي على يوم محدد لاعلان افتتاحه رسميا”، منوها الى ان “افتتاحه سيسهم بدعم اقتصاد البلاد، وان عمليات اعادة تأهيله تمت على وفق اخر النماذج العالمية المعمول فيها بالمنافذ الحدودية”.
وبين، أن “افتتاحه كان من المفترض ان يحسم خلال زيارة رئيس الوزراء المؤجلة للسعودية وبالرغم من ذلك فان الجانبين الان في اطار استكمال الاجراءات الخاصة بالافتتاح، وعدم وجود نية في الوقت الحاضر للجانبين العراقي والسعودي لافتتاح اي منفذ حدودي اخر”.
وبشأن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمنافذ الحدودية وتاثيرها في العاملين بالجمارك اوضح صلاح الدين قائلا: انها “تعكس اهتمام الحكومة بالمنافذ لما لها من اهمية في تحقيق الايرادات كعائد اخر للدولة عدا النفطية وهذا ينعكس ايجابا على اداء الموظفين والعاملين في المنفذ لاحساسهم بوجود دعم حكومي تجاههم ومتابعة من قبل اعلى هرم في الدولة وبالتالي سيسهم بتحكيم الاجراءات هناك بشكل كبير جدا”.
وأشار إلى، أن “الهيئة وفي اطار تحكيم الاجراءات عمدت الى تفعيل فكرة تسويق البضائع الى المخازن الجمركية والتي ستستخدم لاغراض الترسيم والفحص وغيرها”، منبها الى “التوجه صوب تأجير مخازن تابعة لوزارة التجارة، وان الهيئة فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على تسويق البضائع الواصلة الى المنافذ للمخازن بشكل مباشر لاجراء عمليات الكشف عليها وتحديد الرسوم واجراء اعمال الفحص”.
وكشف صلاح الدين عن “تحديد مدة خمسة اشهر كحد اقصى لتطبيق نظام الاتمتة في خمسة منافذ اثنان منها في الجنوب ومثلهما في المنطقة الغربية وواحد في المطارات لتقييم التجربة وفي حال نجاحها ستعمم على جميع المنافذ شريطة ان يطبق في المنافذ احدث ما توصلت اليه البلدان في الاتمتة والعمل الجمركي”، مضيفا ان “الهيئة استقطبت عددا من الشركات شريطة ان تكون لها اعمال مماثلة في بلدان اخرى”.
وأكد، أن “تطبيق نظام الاتمتة سيسهم بتخفيف الاعباء على العمل الجمركي ويضمن تعظيم الايرادات واحتساب الرسوم الجمركية مقدما، اضافة الى امكانية المقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي عن طريق مزاد العملة للتجار وما يرد من بضائع للبلد والاهم من هذا كله الحد من عمليات الفساد في المنافذ الحدودية”.
