الجمارك تحدّد المواد المشمولة بإعادة التصدير إلى السوق الحرة

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، بشأن إعادة تصدير البضائع غير المستهلكة إلى السوق الحرة.

وقال مدير عام الهيئة الحقوقي شاكر محمود الزبيدي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ( الاولى نيوز): إن “للهيئة 4 مناطق جمركية تتمثل بـ( الشمالية والغربية والوسطى والجنوبية) الى جانب جمرك ومطار النجف الأشرف وجمرك مطار بغداد الدولي وجمرك مطار البصرة، وهي منافذ جوية حققت إيرادات بلغت 737 ملياراً و 83 مليون دينار للشهر المنصرم.

وعن وجود احصائيات لعمليات إحباط التهريب شهرياً ، وما هي الأكثر ، أفاد المدير العام بأن” هناك احصائيات للمواد والبضائع المضبوطة المخالفة من قبل أقسام التحري والمكافحة ، حيث يتم تنظيم محضر ضبط أصولي وتحال الى القضاء”، مشيراً إلى أن “مجموع المخالفات المحالة، ولغاية شهر تموز 654 حالة ضبط، للمكائن والأدوات الاحتياطية والمواد الاستهلاكية وللكهربائية النصيب الأكبر”.

وبشأن قرار إعادة التصدير والمواد التي أعيد تصديرها، أوضح المدير العام أن ” المادة 149 من قانون الجمارك نظمت إعادة إصدار البضائع وتشمل البضائع الداخلة الى البلد، والتي لم توضع في الاستهلاك فيمكن إعادة تصديرها الى الخارج أو الى منطقة أو السوق الحرة وفق الأصول”.

وتابع أن “وضع إعادة التصدير يكون على البضائع الموجودة في المخازن الجمركية، و البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع أو الادخال المؤقت ، والبضائع الموضوعة في الاستهلاك ، المعفاة من الضرائب والرسوم جزئياً أو كلياً وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما”، مبيناً أن ” البضائع المشمولة بذلك مختلفة، مثل المواد الاحتياطية للسيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها”.

وبشأن عدد الأطنان التي أتلفت من البضائع الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات والشروط والضوابط أكد الزبيدي أنه “في حال ارسال نماذج البضائع الى الجهات المختصة كالصحة والتقييس والسيطرة النوعية وأثبت الفحص فشلها،فيتم تشكيل لجنة موسعة وبحضور صاحب العلاقة لغرض اتلاف البضائع الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات، ويتم توثيق ذلك بالتسجيل الفيديوي لعملية الاتلاف “، مؤكداً “إتلاف آلاف الأطنان من البضائع غير الصالحة”.

وعن عمل مديرية المنافذ الحدودية وتقييم آلية التنسيق معهم والمقترحات الخاصة بتطوير العمل الجمركي بين الزبيدي أن” هيئة المنافذ الحدودية تأسست بموجب القانون رقم 30 لسنة 2016 وتتمثل آلية التنسيق بموجب مجلس هيئة المنافذ الحدودية ، حيث تصدر القرارات الخاصة بعمل المنافذ من خلال هذا المجلس الذي يتكون من الدوائر العاملة في المنافذ وفق القانون وبالتنسيق مع هذه الدوائر”، مؤكداً “أنها محل احترام وتقدير كون العمل تكاملياً والمسؤولية مشتركة لتحقيق الهدف العام في تنظيم المنافذ ، ولطالما كنا داعمين لآلية التطوير والتنسيق في هذا المجال المهم”.

وعما إذا أسهمت الشركات الفاحصة في المنشأ بتسهيل دخول البضائع الى العراق، قال الزبيدي: “نصت المادة 66 من قانون الجمارك (للدائرة الجمركية تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للقواعد المقررة).

وبين أن “موضوع فحص البضائع من مسؤولية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والشركات المتعاقدة معها، وأن عمل الهيئة في هذا المجال يكون تنفيذياً، كون الجهاز يمثل الجانب الفني والاختصاص الدقيق والهيئة تسخر كل امكانياتها لتسهيل دخول البضائع الى البلد”.