الجريمة المنظمة: تنسيق مع إقليم كردستان لملاحقة المضاربين بالعملة الأجنبية

أكدت مديرية الجريمة المنظمة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق مع إقليم كردستان لتنفيذ القرارات القضائية ضد المتهمين بالجرائم ومن بينها جرائم التلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية، وفيما حددت المقبوض عليهم منذ آذار الماضي، أكدت اعتماد أساليب حديثة لدى مديرية التقنيات التابعة لها للوصول إليهم تضمن الحصول على الأدلة الدقيقة والإيقاع بالمتهمين سريعاً.

وقال مدير العمليات في المديرية العميد حسين التميمي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): إن “مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ابتداءً من منتصف شهر آذار الماضي وحتى الأول من تشرين الأول الماضي من القبض على 150 متهماً من المتلاعبين والمضاربين وبحوزتهم مبالغ كبيرة بلغت أكثر من ستة ملايين دولار امريكي وأكثر من 4 مليارات دينار عراقي”.

وأضاف، أن “هذه العمليات انطلقت بعد توجيه من رئيس الوزراء والبنك المركزي بأن تكون هنالك متابعة وملاحقة وعمليات تفتيش تطبيقاً لقرارات قضائية وعبر مفارز بالاشتراك بين مديرية الجريمة المنظمة والبنك المركزي، ومديريتنا جهة إنفاذ قانون والمسؤول عن هذا الملف هو البنك المركزي”.

وتابع أن “عمليات الضبط تمت من خلال تجديد العمل بالسيطرات وكذلك عبر المفارز الجوالة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية وبالتحديد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية”.

وعن التعاون مع الإقليم في ضبط شبكات التهريب بين التميمي إن “هنالك تعاوناً وتنسيقاً من خلال تطبيق القرارات القضائية في حال ورود اعترافات بحق أشخاص هم  متواجدين داخل محافظات الإقليم، ويتم التنسيق من خلال منسقيه تضم ممثلين من وزارة الداخلية مع نظرائهم في إقليم كردستان”.

وتابع أن “هذا التعاون أثمر عن تنفيذ عمليات، والداخلية تنسق مع جميع المحافظات لتنفيذ الأوامر القضائية من شمال العراق إلى جنوبه مدعومة بجهد استخباري ممثلاً بمديرية التقنيات اللي تتبع الأشخاص من خلال مراقبة الهواتف الخاصة بهم والايميلات وتحديد أماكن تواجدهم بالتحديد عبر تقنيات حديثة، وهذا أعطى دقة وسرعة لا تقبل الشك أو الخطأ في ضبط الأدلة وتنفيذ العمليات ضد مرتكبي الجرائم المنظمة”.

وأكد التميمي إن “هنالك تعاونا كبيراً من المواطنين للإبلاغ عن الحالات التي تثير الشك عبر الخط الساخن 144 وكذلك تعاوناً في تنفيذ توجيهات الحكومة بحملة دعم الدينار العراقي واعتماده في التعاملات حصراً بدلاً من الدولار، وهنالك حملة تثقيفية تضمن برامج واستضافات تلفزيونية ووضع لوحات وبوسترات في الشوارع، من خلال المفارز التابعة لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة”.