الاولى نيوز / بغداد
اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان” موازنة العام الحالي لم تستوف مواد الدستور والقانون “.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم انه” لم يتم ارسال الحسابات الختامية منذ 2012 وتم اعتماد سعر 46 دولارا للبرميل الواحد في الموازنة”.
واضاف الجبوري ان” هناك اعتراضات على الموازنة من نواب المحافظات المنتجة للنفط اذ تطالب بتخصيص 50% من ايرادات المنافذ الحدودية التي لديها وتخصيصها للمشاريع الاستثمارية والاعتراض الثاني من نواب المحافظات المتضررة من الارهاب وهم يطالبون بصرف الرواتب الاسمية للموظفين المدققين امنيا وان تلتزم الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون 21 الخاص بمجالس المحافظات “.
واوضح ان” وزارة المالية لم ترسل النفقات السيادية ولا الوثائق التي تتيح للبرلمان دراسة الموازنة”.
