الاولى نيوز / بغداد
دعت الجبهة التركمانية العراقية , المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات , الى الغاء توزيع موظفي العقود بنسب مجحفة وظالمة بين مكونات كركوك .. في حين لوحت بان يلجأ التركمان بعدم المشاركة بأية عملية انتخابية في حال عدم اجراء تغيير جوهري في هيكلية مفوضية انتخابات محافظة كركوك واعتماد التوزيع غير العادل .
واوضح بيان صادر عن الدائرة الاعلامية في فرع كركوك بالجبهة التركمانية العراقية “ان الظلم الذي تعرض له التركمان في تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات في بغداد واستبعاد ممثل عن التركمان لم يكن ناجما عن فراغ بل هو نتيجة صفقات وتفاهمات مع بعض الاطراف السياسية ليعاد الظلم مجددا من خلال زيارة وفد من مجلس المفوضين الى كركوك وقيامه بتوزيع العقود بنسبة ظالمة وغير عادلة بين المكونات بعيدا عن نسبة 32% الامر الذي تم نتيجة اجتماعات جانبية جرت في كركوك وبالتنسيق مع بعض الاطراف وهذا يشكل خطرا كبيرا على العملية الانتخابية وضربة بوجه كل ما تحقق في كركوك من نتائج ايجابية بعد تطبيق خطة فرض القانون والتي كان اساسها العدل ورفع الظلم .
واضافت ان ما جرى يثبت ان نهج وسلوك ممارسة الاقصاء هو مغروس في نفوس البعض وهذا يحتم علينا عدم المشاركة بأية عملية انتخابية مستقبلا ما لم يتم تحقيق هذه الشروط والعدالة بين جميع المكونات لان ما جرى ينبىء بسياسة يتبعها مجلس المفوضين الجديد حتى على مستوى المكتب الوطني ومحاولات البعض بتغيير المواقع في ادارة المفوضية لغير صالح المكون التركماني غير ابهين لما تعرض له الشعب التركماني في العراق من مظالم وما قدم من شهداء لتحرير العراق من عصابات داعش.
وطالبت الجبهة هيئة رئاسة مجلس النواب بان توضح لنا اسباب تاخير المصادقة على ممثل المكون التركماني والمسيحي ، كما نحذر مجلس المفوضين من استغلال فرصة غياب مفوض تركماني لتغييب التركمان من المواقع القيادية في المكتب الوطني او المساس بنسبة موظفي العقود كما نطالب بعثة اليونامي للوقوف امام هذه الخروقات الخطيرة.
