الاولى نيوز / بغداد
أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاربعاء، ان التصويت على اختيار اعضاء مجلس المفوضين الجدد لادارة مفوضية الانتخابات هو اقل الممكن، مشيرا الى عدم وجود تفاهمات سياسيـة افضت الى تمرير اعضاء المجلس الجديد.
وقال الجبوري ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم 1 تشرين الاول 2017 بشأن تداعيات جلسـة التصويت على اختيار الاعضاء الجدد لمجلس مفوضية الانتخابات ، إن “النصاب كان موجودا وهو 176 نائبا، ومن شارك بالتصويت 172 نائبا، والنتائج التي تم الانتهاء لها لايمكن ان ترضي الجميع لكن هذا هو اقل الممكن، بعد 6-7 جلسات من عرض الموضوع دون جدوى”، حسب مانقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء.
واضاف ان “المجلس الجديد يمثل حالة من المهنيـة والكفاءة التي نرجو ترجمتها من خلال ممارستهم لعملهم، كما ندعوهم الى الاستقلالية والابتعاد عن التأثيرات السياسية”.
وتابع أن “البعض قد يشعر ان هناك تحالفات وتفاهمات بين اطراف سياسية او غيرها للوصول الى هذه النتيجـة “، مشددا على انه “لم يكن هناك نوع من التفاهمات السياسيـة سواء الحالية منها او المستقبليـة بشأن عملية اختيار مجلس المفوضين الجدد، مبينا أن “البرلمان يعمل من أجل ان تكون هناك مؤسسة انتخابية رصينة مقبولة من الجميع، ومن لديه اعتراض له حق الطعن امام الجهات المعنيـة “.
وتحدث الجبوري في المؤتمر الصحفي حول قانون انتخاب مجلس النواب، قائلا “لدينا مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي ارسل من الحكومة، ولدينا مشروع قانون ارسل من رئاسـة الجمهوريـة، وهناك مقترح قانون أعدته إحدى الكتل وادرج على جدول الاعمال يوم امس ولم يوافق البرلمان على المضي به”.
وأضاف ان “التوجـه الحالي يمضي لان نعتمد على قانون الانتخاب الحالي ونجري عليه تعديلا يتعلق بالنظام الانتخابي، لوجود جملة من الاراء والمقترحات التي نريد من خلالها تجاوز سلبيات قانون الانتخابات سواء لانتخابات مجلس النواب او لانتخابات المجالس المحلية، وبالتالي سيمضي مجلس النواب خلال الفصل الحالي بالتصويت على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب ونعتبر ذلك من اولوياته”.
وأكد أن “هناك 9 طلبات استجواب في البرلمان وتم الاتفاق على ان تجري حصرا في الاسبوع الاخير من هذا الشهر، وجدول الاعمال سيتضمن فقرة الاستجواب دون غيرها للانتهاء من عمليـة الرقابة “، محذرا من استخدام السلاح للتأثير على ارادة المواطنين خلال الانتخابات.
واوضح ان ” هناك أطرافا تستخدم السلاح من اجل التأثير على ارادة المواطنين في الانتخابات المقبلة، مشيرا الى ضرورة ألا تشارك في الانتخابات الأذرع المسلحة حتى لا تفرض وجودها السياسي بقوة السلاح”.
واكد ضرورة “الابتعاد عن سياسة لي الأذرع في كركوك، ومراعاة خصوصية وتنوع مكونات المدينـة التي تعد رمزا للتعايش المكوناتي والمجتمعي بين اطياف الشعب العراقي”.
وقال الجبوري انه “يجب توفير كل المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات المقبلة”، مشيرا الى ضرورة عودة العوائل النازحة الى المناطق المحررة قبل الحديث عن أي انتخابات”، معتبرا انه “بعد عمليات التحرير يجب ان ينصرف جهد الدولة الى اعادة العوائل وبناء مدنها”.
كما دعا رئيس البرلمان الى تطبيق قانون الحشد الشعبي للتمييز بين الممارسة السياسية والعسكرية، مطالبا في الوقت نفسـه الحكومة بارسال الموازنة العامة خلال الفترة القليلة المقبلة.
ورأى الجبوري ان ” قرار استبعاد عدد من موظفي وزارة الخارجية غير مبرر، ونخشى ان تكون خلفه دوافع غير معروفة” ، مشيرا الى تقديم طلب للتحقيق بالأمر ، لافتا الى انه “من المفترض أن لاينقل الشخص المسيء الى دائرة اخرى لو كان مسيئا”، مؤكدا أن “مجلس النواب حريص على تحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة”.
