الثقافة تؤشر أمورا شائكة تعيق استرداد بعض الآثار المهربة وتحدد معالجاتها
فصلت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، أساليب تهريب الآثار العراقية، وإجراءاتها للوصول إليها والمعوقات التي تواجه عمليات الاسترداد من بعض الدول، فيما أكدت أن عمليات استراد الآثار المهربة خلال السنتين الأخيرتين تعد الأكبر بتأريخ العراق.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العلياوي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إن “هناك مجموعة من الدول تم تشخيصها تملك آثاراً عراقية، بينها دول ترفض تسليم الآثار التي هربت عن طريق النبش العشوائي”، لافتاً إلى أن “الآثار والقطع المسروقة من المتاحف العراقية مسجلة ويمكن تنظيم ملفات الاسترداد وإعادتها إلى العراق بشكل أسهل من القطع التي تظهر في المدن العراقية بالنبش العشوائي لأنها غير مسجلة”.
وأضاف العلياوي، أن “هناك قطعاً يتم تهريبها عن طريق الحفر في المناطق النائية البعيدة أو غير المعروفة وغير المكتشفة من قبل من يسكن قربها، عبر بعض قنوات الدول، بالتالي تطلب هذه الدول إثباتاً بأن القطع المهربة عراقية، من ثم تبدأً الإجراءات ضمن ملف يعد شائكاً بطبيعته لأن هذه الدول تعرف أنها عراقية مثلما نعرف الآثار المصرية وماذا يوجد فيها إضافة إلى الآثار السورية وغيرها”.
ولفت إلى أن “هذه القطع وبعد وصولها إلى تلك الدول عقب عمليات التهريب والنبش العشوائي، تقوم الأخيرة بشرائها بأوراق ومستندات مزورة على أنها قطع لها ملكية للأشخاص، وهذا ما حصل مع شركة هوبي لوبي”، منوهاً إلى “ما حصل بخصوص لوحة كلكامش والتي تم تزوير أوراقها واكتشاف القصة فيما بعد، وتدخلت وزارة العدل الأميركية في الموضوع، وعلمت أن هذه الأوراق مزورة وهي التي دافعت عنها كونها عراقية، وتم التنسيق لإعادة كل هذه الآثار إلى العراق”.
وأكد، أن “هذا النوع من الملفات بحد ذاته فيه أكثر من تعقيد، وتعمل الوزارة بشكل عام على تذليل هذه الصعوبات من خلال توفير المعلومات التي تفيد وتؤكد بأن هذه القطع عراقية، والتواصل مع الجهات المسؤولة وزيارة تلك البلدان والتفاوض والحديث معها وإدخال الجانب الدبلوماسي عن طريق الخارجية العراقية باعتباره مهما أيضاً، مع زيارات المسؤولين العراقيين المتخصصين في مجال الآثار إلى تلك البلدان”.
وتابع، أن “هذه الإجراءات تعطي فرصاً أكبر لإعادة القطع في حال اكتشافها”، لافتاً إلى أنه “في بعض الأحيان لا ترد معلومات عن بعض القطع، لكن قسم الاسترداد يرصد دائماً أي خبر عن أي قطعة حتى في المتاحف والمتاجر التي تعمل على بيع القطع الآثارية عن طريق الإنترنت، ثم يتم الذهاب إليها للاطلاع عليها وتشخيصها من قبل خبراء الوزارة وقسم الاسترداد ثم البدء بترتيب ملفات الاسترداد ومفاتحة الجهات بأن هذه القطع عراقية مهربة، وعموماً في البلدان إذا قيل بأن هذه القطعة مهربة فالجميع سيأخذ موقف المتخوف بسبب عدم الاستعداد لشراء القطع المهربة وتحمل مسؤوليتها، ولذلك تعمل الوزارة بشكل سريع بإخبار الجهات في تلك الدول على أن هذه القطع مهربة، ثم البدء بترتيب ملفاتها”.
وأشار إلى أن “عدداً من الدول تتيح لمواطنيها ومتاجرها بيع الآثار، وهي إحدى المشاكل التي تواجه الوزارة، بل تواجه كل الدول الآثارية”، مبيناً أن “الدول العربية تسهل عملية التهريب لأنها تستطيع عرض قطعة أثرية لدول عربية جارة وشقيقة، لذلك تقوم عن طريق بعض المتاجر التي يمكن أن تصل عبرها إلى دولة أجنبية بعضها لا تجرم بيع الآثار وشراء ما يردها إن كانت قطعاً أثرية عراقية أو مصرية أو أياً كانت لأي حضارة، ويتم عرضها في البيوت على سبيل المثال دون محاسبتهم قانونياً، لأن قانون هذه الدول يسمح بذلك ويحمي المشتري باعتباره اشتراها بأمواله الخاصة، أي أن التجارة لديهم تغطي على الجانب الشرعي، بمعنى يشرعنون لبيع آثار الدول ما يصعب على الدول الآثارية التعامل معها”.
ونبه، بأن “عمليات الاستراد التي حدثت خلال هاتين السنتين هي الأكبر في تاريخ الوزارة والآثار العراقية والعراق بشكل عام، على مستوى عدد القطع والتواصل مع الدول والجهات الدولية على مستوى الانتربول، بعد التمكن من إعادة قطع من متاحف عالمية مقابل عدم الذهاب إلى الإعلام والحديث عن ضم أجنحة متاحفها قطعاً أثرية عراقية مسروقة”.
