التنمية المستدامة..منهج حضاري

مازن صاحب

انفرد الاستاذ محمد الشبوط في اطروحة الاقتصاد الحضاري .. في تتابع الأفكار عن الدولة العراقية الحضارية الحديثة.. كبديل موضوعي لعراق واحد وطن الجميع ..بدلا من دولة المكونات ونظام المحاصصة. ربما اختلف مع اسلوب طرح افكار اقتصاد الدولة العراقية الحضارية الحديثة عندما يلجأ الشبوط الى استرجاع مفردات من كتابي اقتصادنا وفلسفتنا..ليس اعتراضا على النص بل في أسلوب التوظيف..كوني أجد ان صاحب الكتابين لو عاش تجربة نظام مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات وامراء الطوائف السياسية بمفهومي البيعة والتقليد ..لابتكر اليوم غير ما طرحه في الامس لهذين الكتابين .وفق هذا التصور احدد اسلوب اطروحة الاقتصاد العراقي الحضاري الحديث في الأطر التالية :

اولا : اتفق العالم في منظومة الأمم المتحدة على اهداف التنمية المستدامة للالفية الثالثة .. نعم هي اهداف عامة تحتاج الى سياسات تطبيقية ..والسؤال كيف يمكن الانطلاق منها في اعادة تكوين اقتصاد المعرفة في دولة عراقية حضارية حديثة؟؟

ثانيا : منهج الاحتواء لاغلبية الأفكار والعقائد الحزبية والهويات الفرعية مطلوب في مثل هذه السياسات التطبيقية وصولا لإنجاز الهدف الأسمى بان تكون المنفعة الشخصية للمواطن العراقي الناخب مطابقة للمنفعة العامة للدولة ..

ثالثا : ما بين كلا الحالتين.. هناك فجوة متعددة الأطراف ..اولا بين المواطن والعملية السياسية برمتها وبين اهداف التنمية المستدامة واقرارها كقانون نافذ وبين نظام مفاسد المحاصصة الماسكة بالسلطة.

رابعا : اي اطروحة للحديث عن سياقات نظرية فحسب لن تكون ذات اعتبار عند الاغلبية الصامتة لطرق ابواب المراكز الانتخابية.. وهذا يتطلب ادراك حقيقة ان المركب الحضاري وعوامله الفاعلة تحتاج الى سياسات تطبيقية وليس الى النظريات الفلسفية.

خامسا : ما بين هذا وذاك يتطلب من ذات القيادات السياسية العراقية بمختلف العناوين ناهيك عن القيادات المجتمعية ومنها المرجعيات الدينية فضلا عن كبار رجال الأعمال..إيجاد معادلة صفرية للمسؤولية المجتمعية والاقتصادية والسياسية للانطلاق في تطبيقات واقعية لادارة نظام دولة حضارية حديثة وتكون البداية من تطبيقات العدالة والانصاف..وتلك من وجهة نظري المتواضعة أصعب ما في اطروحة الحديث عن التغيير المنشود من نظام المحاصصة ومفاسدها الى ادارة الحلول الفضلى عراقيا في دولة حضارية حديثة.

مع ذلك هناك الكثير والكثير جدا مما يمكن الحديث عنه في اليات اعتبار تطبيقات الدولة الحضارية الحديثة نموذجا لردم فجوة الثقة بين المواطن والعملية السياسية برمتها وصولا الى المواطنة الفاعلة الصالحة .. وهذا مشروع يحتاج الى تبني من المرجعيات الدينية العليا والاقتصادية والسياسية.. لعكس عقارب مفاسد المحاصصة وثقافة المكونات نحو بناء دولة مدنية عصرية متجددة بمعايير الحكم الرشيد كخطوات مهمة لإنجاز معالم الطريق نحو الدولة العراقية الحضارية الحديثة … ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!!