التميمي يكشف ملفا خطيرا يخص مزاد بيع العملة: مستعدون للتعاون مع الكاظمي

ضرب الفساد في العراق هدف وطني عام، لم يعد محصور في لجنة او جهة معينة، وانما موقف عراقي عمومي، ومطلب شعبي واسع.

يتسيد المشهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وامام انظاره احد اخطر الملفات المالية التي تضم شبهات ونهب للمال العام .

السيطرة على مزاد بيع العملة، ووقف الفواتير المزورة والتهرب الضريبي والكمركي المترتب على تلك الفواتير، وتحمل اصحاب البنوك المسؤلية القانونية
يحتاج الى موقف حاسم وسريع.

هناك من يتهرب من خلال الفواتير المزورة من السداد الضريبي، والكمركي وتهريب العملة وغسل اموال الفساد

ويتطلب متابعة ومسائلةعلى جميع البنوك التي تم تأسيسها بعد ٢٠٠٣ عن مصاد الاموال
والبحث عن هذه الثروات التي نهبت من خلال
نافذة بيع العملة على حساب المال العام وتم تاسيس هذه البنوك الخاصة في تهريب وغسل الاموال.

وتحري عن تهريب هذه الاموال من خلال ما يسمى مزاد العملة وتحملهم مسؤلية التهريب
والتي تم حصرها في ملف البنوك الخمسة وتم انهاء هذا الملف بعد وفات الجلبي رحمه الله
واليوم نطالب الحكومة بفتح هذا الملف دون اَي تاخير
وتتحمل هذه الحكومة مسؤلية استمرار تهريب العملة في حالت لم تأخذ اَي اجراءات اسوتاً
بالحكومات السابقة

نحن في لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية نؤكد ونجدد موقفنا تجاه كشف ملفات الفساد والتعاون مع الحكومة العراقية والرئيس الكاظمي، لردع الفساد.

تقديم المسؤولين عن هذه الاعمال التي تدمر البلاد الى القضاء ومحاسبتهم على كل السرقات والتدمير الممنهج للاقتصاد العراقي، ضرورة ملحة في هذا الوقت.

استرداد الاموال المنهوبة ستساعد في تحسين الوضع المالي المربك في العراق، ويعيد ثقة الشارع العراقي بالحكومة والبرلمان.