التميمي تطالب اللجنة المالية بتعديلات جديدة على قانون التقاعد

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، أنها ستستضيف رئيس هيئة التقاعد العامة لـلـتـبـاحـث فــي المــعــوقــات الـتـي يـواجـهـهـا تعديل قانون التقاعد العام، لافتة إلى أنه سيتم إدخال تعديلات جديدة على القانون.

وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي، إن “هناك العديد من شكاوى المتقاعدين وردت الى اللجنة المالية ومنها ما يخص أسـر وأرامــل المتوفين منهم، من الذين لم تشملهم الزيادة في الرواتب، وغيرهم من الشرائح”.
وبينت عضو اللجنة المالية، أنها “غير مقتنعة بـالـتـعـديـلات الأخــيــرة لـقـانـون الـتـقـاعـد، لأنـهـا جــاءت مـن دون دراســة وبـشـكـل مستعجل”.
وأكـــدت انــهــا طــالــبــت “الـلـجـنـة المــالــيــة بــإعــادة الـنـظـر بـبـعـض الاسـتـثـنـاءات بـعـد تـقـلـيـل عمر المــتــقــاعــد مــن 63 ســنــة الـــى 60″، مـشـيـرة إلـى أن “هـــنـــاك بــعــض الــخــبــرات لا يـمـكـن الاستغناء عنها”.
وأضافت، أن “هناك مشكلة في توزيع مكافأة نـهـايـة الــخــدمــة، وعـــدم تـطـبـيـق زيـــادة الــراتــب الـتـقـاعـدي الــى 400 ألــف ديــنــار”.
وأوضـحـت أن “الـلـجـنـة المـالـيـة ستستضيف رئـيـس هيئة الـتـقـاعـد الـعـامـة لمـعـرفـة مـشـاكـل المـتـقـاعـديـن”، مـؤكـدة أن “الـقـانـون سيشهد تـعـديـلا ببنوده، بما يتناسب مع مطالب المواطنين وعدم الاستغناء عن الخبرات”.
وتـعـديـل قـانـون الـتـقـاعـد، دخـل حيز التنفيذ منذ بـدايـة السنة الحالية 2020 ، ولـم تشمل زيــادة تحسين المعيشة الــواردة في التعديل البالغة 100 ألف دينار؛ المستفيدين مـن أســر المـتـقـاعـديـن المـتـوفـين، كـمـا لـم تشمل زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي تلك الأسر، كـمـا أن شـكـاوى عـديـدة ظـهـرت فـي الأسـابـيـع المـاضـيـة بـعـدم صــرف مـكـافـأة نـهـايـة الـخـدمـة الــتــي يـتـضـمـنـهـا تــعــديــل الــقــانــون لـشـريـحـة واسعة من المتقاعدين.