الاولى نيوز / بغداد
قررت الهيئة الوطنية لحركة التغيير الكردية بإعادة نوابها إلى برلمان كردستان، في حين رفضت عودة رئيس البرلمان يوسف صادق دون حصول اتفاق سياسي جديد يضمن عدم عرقلة مهامه وواجباته كما حصل في السنوات الماضية.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن شورش حاجي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القيادية للحركة إن الظروف الحالية «تتطلب تواجدنا داخل البرلمان، وخاصة بعد أن تم تمديد الولاية القانونية له لثمانية أشهر، وهناك العديد من مشروعات القوانين التي يفترض أن تعرض على البرلمان، وخاصة ما يتعلق بالنظام السياسي والدستور المقترح للإقليم، ولذلك من الضروري أن نتواجد هناك لكي ندافع عن حقوق شعبنا».
وحول أسباب عدم إقرار عودة رئيس البرلمان يوسف محمد من حصة حركة التغيير إلى مزاولة مهامه، قال حاجي: «لقد تم انتخاب الدكتور يوسف ضمن اتفاق سياسي بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني، على اعتبارنا القوة الثانية الفائزة في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولكن مع ذلك تم اعتراض مهامه ومنع من العودة إلى البرلمان لكي تتاح الفرصة أمام كتلة الحزب الديمقراطي والكتل المتناغمة معه لتمرير العديد من القوانين والقرارات التي تخدم مصالح هذا الحزب”.
واضاف ان التغيير اليوم ” بحاجة إلى ضمانات بعدم تكرار ما حصل، لذلك ينبغي أن يكون هناك اتفاق مسبق يضمن عدم عرقلة مهامه من جديد، وكذلك عدم إثارة المشاكل بين الهيئة الرئاسية للبرلمان، وخصوصا بعد أن أجري التغيير فيها بإعفاء سكرتير البرلمان من حصة الجماعة الإسلامية وتسليمها إلى ممثل عن الاتحاد الوطني، وهذا أمر يثير مخاوفنا من استفراد هذين الحزبين مرة أخرى بالقرارات البرلمانية، وبالقوانين المعروضة على البرلمان».
وحول عودة وزراء الحركة إلى حكومة الإقليم، قال المتحدث باسم حركة التغيير: «تبنينا في الأيام الماضية مسألة تشكيل حكومة انتقالية أو ما يعرف بحكومة إنقاذ وطني، وخاصة بعد الأحداث التي حصلت مؤخراً في الإقليم، ووجدنا أن الضرورة تستدعي رحيل الحكومة الحالية ومجيء حكومة جديدة تتولى الأمور للفترة المتبقية أمام الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومازلنا ندعو إلى ذلك”.
واضاف ” نحن منهمكون حاليا بالتشاور والتفاوض مع التحالف من أجل الديمقراطية الذي يقوده الدكتور برهم صالح والجماعة الإسلامية من أجل تشكيل هذه الحكومة ولا نرى حاليا الحاجة إلى عودة وزرائنا للحكومة، ومع ذلك فإن الأمر منوط بالهيئة الوطنية للحركة التي لها صلاحية إصدار قرار عودتهم إلى الحكومة إذا استدعت الضرورة ذلك، وبما يخدم مصلحة الشعب».
