التغيير تتحدث عن معتقلين بسجون ميليشيات البارزاني وتطرح مقترحات لتهدئة الشارع الكردي

كشفت حركة التغيير الكردية، الثلاثاء، عن وجود معتقلين في سجون ما وصفتها “ميليشيات البارزاني”، في محافظة دهوك منذ 50 يوماً لم يتم الافراج عنهم بعد، فيما طرحت 4 مقترحات لتهدئة الشارع في اقليم كردستان.

وقال عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير، النائب غالب محمد علي، إن “التظاهرات هي حق من حقوق المواطن العراقي المثبتة في الدستور العراقي والقوانين الموجودة في اقليم كردستان، وهي حق شرعي لمواطني اقليم كردستان والموظفين فيه، كونهم منذ 2014 وحتى اليوم، لم يتسلموا أكثر من 20 راتباً، بسبب المشكلات العالقة بين كردستان وبغداد، وبالتالي تضررت رواتب الموظفين، ولم تدفع في وقتها، وهذا ما دفعهم للمطالبة بحقوقهم وهي صرف رواتبهم والعيش بسلام”.

وأضاف علي، أن”اقليم كردستان يدار من قبل الاحزاب والعوائل الحاكمة واستحوذوا على الحكم منذ 28 سنة وهناك سطوة امنية ضد المتظاهرين وتوجد اعتقالات وضرب واستشهاد كثير من المتظاهرين”، مبينا ان”واردات في اقليم كردستان تصرف لهذه العوائل توحد في كردستان اكثر من 21 منفذ حدودي اكثر من 60% وارداتها تصرف للعائلتين الحاكمتين عائلة البارزاني والطالباني”.

واشار الى، انه”يوجد في كردستان اكثر من 57 حقلا نفطيا بانتاج يومي يصل الى 550 الف برميل ولكن المواطن لم يستفيد من النفط بل المستفيد تركيا والشركات الحزبية”، موضحا انه”يوجد عقد خمسيني منذ 2013 بين عائلة البارزاني واردوغان لاخذ ثروات اقليم كردستان”.

وبين، انه”في 2019 ايرادات نفط وصلت الى 8.5 مليار دولار ومن هذه الواردات اكثر من 1.5 مليار يصرف الى تركيا و4 مليارات تصرف الى الشركات التركية والحزبية واخرى، ويبقى نحو 3 مليارات فقط للمواطنين في كردستان”.

وبشأن الاجراءات التي بالامكان ان تعيد الهدوء الى الشارع، بين علي، انه”اولاً ان يحصل اتفاق بين كردستان والعراق واعطاء رواتب الموظفين في وقتها ودون اي ادخار اجباري وثانيا انتخابات مبكرة دون تزوير وتغيير النتائج لكي تشكل حكومة وطنية ديمقراطية بدون استحواذ عائلي وسطوة أمنية على المواطنين والافراج عن المعتقلين الموجودين اكثر من 50 يوما في معتقلات مليشيات البارزاني في دهوك وتعويض المواطنين الذي خسروا كثيراً في الاحداث التي حصلت منذ 2014 وحتى هذا الوقت”.