التعليم توضح بشأن شرط الإقامة للدراسات العليا وامتحانات المراحل الأولية
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن قرار إجراء الامتحانات المرتقبة للمراحل الأولية للكليات والجامعات الحكومية والأهلية استند إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فيما بينت أن شرط الإقامة لطلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج يقع ضمن قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020.
وقال الناطق باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “مطالبات طلبة الدراسات العليا المتعلقة بشرط الاقامة تستند تفاصيله والقرارات المتخذة بشأنه الى قانون اسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020″، لافتا الى أن “القانون حدد مدد الاقامة باربعة اشهر بالنسبة للتخصصات الأنسانية و6 اشهر للتخصصات العلمية ذات الطابع المختبري”.
وأضاف، أن “القانون لم يشترط أن تكون هذه المدة متصلة، إذ من الممكن أن تكون متصلة او منفصلة ولا يوجد اجتهاد او قرار يوازي هذا القانون، كونه له السلطة العليا في ادارة هذا الملف”.
وحول قرار الوزارة الخاص باجراء الامتحانات للكليات والجامعات الاولية، أكد العبودي أن “موضوع الامتحانات المرتقبة في حزيران المقبل تستند الى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة”، مبينا أن “القرار اتخذ بتاريخ 2021/9/5 وحددت فيه مسارات هذه الامتحان وتصنيف المواد الاساسية والمواد ذات الجانب العملي”.
وأشار إلى أن “المراحل غير المنتهية حددت لها ثلاثة ايام لاداء المواد الحضورية وثلاثة ايام للمجموعة العلوم والهندسية ولايتعدى يومين لاداء هذه المواد الانسانية بشكل حضوري”.
وأكد أن “القرار جاء ضمن هذه السياقات بأن امتحان المواد الاساسية هو يكون حضوريا فهذا هو الاساس الذي نعتمد عليه وفق قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة بتاريخ 2021/9/5”.
