التعديلات الدستورية تحدد النقاط الخلافية وتكشف عن اجتماع سياسي بخصوص المادة 140
حددت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الثلاثاء، النقاط الخلافية في الدستور، فيما كشفت عن اجتماع سياسي مرتقب لبحث الصيغة النهائية للمادة 140 من الدستور .
وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، بحسب الإعلام الحكومي، إن “نقاط الخلاف في الدستور تتمثل في الباب الأول ،وهي المادة 140 ، وكذلك حول طبيعة النظام السياسي جمهورياً كان أم رئاسياً أم برلمانياً”، لافتاً إلى أن “من نقاط الخلاف المهمة الأخرى تتعلق بتشكيل الحكومة، هل الكتلة البرلمانية الأكبر أم القائمة الفائزة التي تشكل الحكومة”.
وأضاف كنا أن “من نقاط الخلاف أيضاً في الباب الثاني والمتمثلة بالحقوق والحريات”، مبيناً أن “هناك 23 مادة خاصة بالحقوق و10مواد خاصة بالحريات”.
وأشار إلى أن “الباب الثالث يتمثل بمنح المواطن العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية ،كالسكن والتعليم والصحة والرعاية وغيرها”، مشيراً إلى أن “هذه الخدمات غير متوفرة للمواطن بالرغم من وجودها في الدستور”.
وأوضح أن “المادة 140 من المواد التي تعد نقطة الخلاف الرئيسة بين بغداد واربيل ،وأن هناك اجتماعاً سيعقد قريباً بين الكتل السياسية والمراجع السياسية للكرد ولجنة التعديلات الدستورية للخروج بصيغة نهائية حول المادة 140 لكي ترضي جميع الأطراف”.
