التسوق الالكتروني ظاهرة حضارية… ولكن

محمد جبار حياوي

تعتمد معظم الشركات والأسواق و المحلات في الآونة الأخيرة على الترويج لبضاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن لاقت هذه المواقع إقبالا كبيرا في ظل الظروف الاجتماعية والصحية التي جعلت من المواطنين حبيسي المنازل و كان في ذلك ترفيه عن النفس أيضا و الخروج من العزلة لمعرفة الأخبار الاجتماعية وكذلك فرصة للتسوق الالكتروني و الحصول على مختلف الاحتياجات المنزلية والشخصية عن طريق المواقع و التوصيل المباشر و هو أسلوب جديد فرضته علينا الظروف أنفة الذكر.ولكن ظهرت بعض المواقع الالكترونية المجهولة والتي تروج لبضائع ما انزل الله بها من سلطان و منها ما هو غير مقبول اجتماعيا و منافيا للقيم الأخلاقية و الانحطاط ألقيمي التي تأثر بشكل مباشر و غير مباشر على معدل الانحراف الجنسي لدى بعض الفئات العمرية الغير مدركة بالواقع المجتمعي و من الذين لا يخضعون للرقابة الأبوية المباشرة والتي تأسس إلى الانحراف في كل شيء و بالتالي سهولة استخدامهم كفرائس وغنائم بشرية يتم ترويضهم وفق التصورات الفكرية التكفيرية . أما النوع الأخر من هذه المواقع التي تعرض بضاعتها المغشوشة و الرديئة بطريقة احترافية و التوصيل المباشر و التي دائما ما تقع فريستها بعض العوائل والفتيات اللواتي لا يستطيعون البوح لذويهم عن حجم الغش الذي تعرضوا له من قبل هذه المواقع والسؤال المطروح حاليا هل يوجد رادع لهذه المنافيات التجارية التي تتلاعب بعقول الناس ؟ .بالطبع إن هؤلاء الذين امتهنوا الغش والتلاعب في السوق المحلي من خلال ضرب البضائع الأصلية الجيدة و استبدالها بموافقات أصولية و دخولها للبلد بصورة رسمية خلافا لما تروجه هذه المواقع التي لا تعرف كيفيت دخولها وطريقة استيرادها واحتمال صناعتها في معامل محلية وتوضع عليها علامات تجارية و هذا بطبيعة الحال يؤسس إلى جريمة يحاسب عليها القانون .الموضوع الأهم هنا إننا أمام ترويج لبعض الأدوية و العلاجات والمكملات الغذائية المتعددة الاستعمال أما للنحيف الو التسمين أو التبييض وغيرها من المسميات وأيا كانت فهي سموم دوائية تؤدي إلى أمراض عديدة و تسبب زيادة في معدلات الإصابة بضعف المناعة والتي هي الأساس في انهيار المنظومة الصحية للمواطن و مما يتقدم نحتاج الى تضافر جهود كل الجهات المعنية بالصحة العامة في المجتمع للقضاء على هذه الظواهر المؤذية و محاسبة المروجين لها من اجل نظام صحي وسليم.